«طفرة مدهشة» صادرات الصناعات الكيماوية تحقق نمو 18% في 4 أشهر

«طفرة مدهشة» صادرات الصناعات الكيماوية تحقق نمو 18% في 4 أشهر
«طفرة مدهشة» صادرات الصناعات الكيماوية تحقق نمو 18% في 4 أشهر

بقيمة 3.141 مليار دولار شهدت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة نموًا بنسبة 18% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس المدة من العام السابق. هذا الارتفاع يعكس الأداء الإيجابي المستمر للقطاع رغم التحديات العالمية، مما يعزز من تنافسية صادرات مصر في الأسواق الدولية ويشير إلى إمكانيات التوسع والمنافسة القوية للمنتجات المصرية.

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية بفضل الأسمدة

احتلت الأسمدة المركز الأول في قائمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 961 مليون دولار، وجاءت منتجات اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية بقيمة 723 مليون دولار، فيما حلت البتروكيماويات ثالثًا بقيمة 602 مليون دولار بزيادة نسبتها 58% عن العام السابق. تشير هذه الأرقام إلى الطلب المتزايد على المنتجات الكيميائية المصرية، والتي تشهد تحسنًا مستمرًا في الجودة والتنافسية.

الدول الرئيسية المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة

تعد تركيا وإيطاليا وإسبانيا من أكبر الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، حيث بلغت الصادرات إلى تركيا 437 مليون دولار، في حين استوردت إيطاليا ما قيمته 396 مليون دولار وإسبانيا 187 مليون دولار. يوضح هذا الطلب الكبير على المنتجات المصرية أهمية توسيع قاعدة الشركاء التجاريين لضمان استدامة هذا النمو وتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي.

التكتلات الجغرافية المهيمنة على الصادرات

يسيطر الاتحاد الأوروبي على 42% من صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، يليه الأسواق العربية بنسبة 22% ودول آسيا بنسبة 16%، هذا التنوع الجغرافي في أسواق التصدير يبرز القدرة التنافسية العالية للمنتجات المصرية في مختلف المناطق ويدعم الخطط المتواصلة لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية.

  • زيادة تنافسية الأسمدة المصرية في السوق العالمي
  • ارتفاع جودة الإنتاج وتحسين سلاسل الإمداد
  • استمرار دعم الحكومة لبرامج تعزيز الصادرات
الوجهة قيمة الصادرات (مليون دولار)
تركيا 437
إيطاليا 396
إسبانيا 187
البرازيل 184

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبوالمكارم، أن الأداء الإيجابي يعكس قدرة القطاع على التغلب على التحديات العالمية وتأمين موقع متميز للمنتجات المصرية. وتوقع أن يحفز البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية زيادة إضافية في الصادرات بالنصف الثاني من 2025، مع السعي لرفع إجمالي القيمة إلى أكثر من 9 مليارات دولار نهاية العام نفسه.

ويرى محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن الأداء القوي للقطاع يعكس إمكانيات المنتجات المصرية في التوسع والمنافسة الدولية، حتى مع الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ويدعو لمواصلة التركيز على تحسين سلاسل القيمة والتوسع في الصناعات التخصصية لزيادة التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم خطة الدولة لتحقيق أهداف النمو الصناعي والتجاري.