«قفزة قياسية» الدولار يلامس 51 جنيهاً في مصر هل يستمر الارتفاع

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهًا، تزامنًا مع التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني – الإسرائيلي وتسببت التوترات الجيوسياسية والحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في الضغط بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة، وتسببت هذه الضغوط في أن يسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

ارتفاع سعر الدولار والجنيه المصري

لكن مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتأمين جميع السلع والخدمات، فقد سجل الجنيه المصري ارتفاعات قوية مقابل الدولار الأمريكي ليجري تداوله منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 50 جنيهًا، لكنه عاود الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي وفي بداية تعاملات الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 50.60 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سوق الصرف وأسعار البنوك المختلفة

وفي سوق الصرف، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 50.90 جنيهًا للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك قطر الوطني عند مستوى 50.58 جنيهًا للشراء، و50.68 جنيهًا للبيع وفي بنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.83 جنيهًا للشراء، مقابل 50.93 جنيهًا للبيع وفي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 50.82 جنيهًا للشراء، و50.92 جنيهًا للبيع.

الإجراءات الحكومية لتحسين سوق الصرف

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز كفاءة سوق الصرف من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الدولاري ودعم مرونة سعر الصرف وفي هذا السياق، أصدر المركز تقريرًا عن حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2024)، والتي تركز جانب منها على إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي 11 إجراءً إصلاحيًا.

• ترشيد الإنفاق الدولاري لدعم الاقتصاد المحلي
• تبني إجراءات لزيادة مرونة سعر الصرف لتحقيق الاستقرار
• تعزيز سياسات نقدية تدعم تنافسية العملة المحلية

وجاء على رأس تلك الإجراءات جهود البنك المركزي للتحول إلى إطار مرن لاستهداف التضخم وتبني إجراءات لزيادة مرونة سعر الصرف وتتابع الحكومة المصرية هذه الإجراءات باهتمام كبير لضمان استقرار الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والعالمية.