«خطوة جريئة» توحيد أسعار الصرف في سوريا هل تنقذ الليرة؟

«خطوة جريئة» توحيد أسعار الصرف في سوريا هل تنقذ الليرة؟
«خطوة جريئة» توحيد أسعار الصرف في سوريا هل تنقذ الليرة؟

سوريا وتوجهها نحو توحيد أسعار صرف الليرة
تتجه سوريا نحو توحيد أسعار صرف الليرة السورية بالتوازي مع اللجوء إلى سياسة "التعويم المدار" للعملة المحلية، وفقاً لما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يعنى ذلك أن المركزي سيتدخل كبائع ومشتر في سوق القطع بناء على عوامل العرض والطلب.

فهم سياسة “التعويم المدار” في سوريا

"التعويم المدار" هو إحدى أدوات السياسة النقدية التي تعتمد على إدارة سعر الصرف من خلال ربطه بثبات أو بهامش حركة محدود مع عملة رئيسة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، تُحدد هذه السياسة السعر وفقًا لقرار إداري من البنك المركزي، لكن تبقى مقيدة بحجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

التحديات الاقتصادية التي تواجه التعويم المدار

في ظل حالة نقدية متقلبة، ينصح الخبراء السوريون بإنهاء سياسة "حبس السيولة" قبل الانتقال إلى "التعويم المدار"، يعد ذلك ضروريًا لترميم ثقة المؤسسات النقدية وضمان تعبير سعر الصرف عن قوى السوق الحقيقية، أيضًا يعتبر رفع سعر الفائدة أمرًا مهمًا للتأكد من أن معدل الفائدة يعادل المعدلات المتعارف عليها دوليًا، مما يشجع على عودة الإيداعات ويساهم في سياسات إقراضية داعمة للاقتصاد.

  • إنهاء سياسة حبس السيولة تدريجيًا
  • تطوير جمع البيانات وإصدار التقارير الدولية
  • إطلاق منصة رسمية لشراء وبيع الدولار

تجارب سابقة ومقارنة دولية للتعويم المدار

في الفترات السابقة، لم تكن تجربة سوريا مع "التعويم المدار" كلها ناجحة، ولكن بين عامي 2016 و2018، تمكن المركزي من تطبيق هذه السياسة بنجاح غير معلن ونجح في خفض سعر الصرف بشكل كبير واستقراره، على الصعيد الدولي، تتبع العديد من الدول مثل الصين والهند سياسة التعويم المدار بعد إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

الدولة السياسة الاقتصادية المتبعة النتائج
الصين إصلاحات اقتصادية واسعة استقرار اقتصادي تدريجي
الهند تحرير تجاري وخفض الضرائب تحسن في الاحتياطات النقدية
مصر تحرير سعر الجنيه زيادة الاستثمارات الأجنبية

حاليًا، مع توجه سوريا نحو هذه السياسة، هناك حاجة لضمان أن يتم تطبيقها ببيئة وأدوات نقدية جاهزة بحيث يمكن الحد من التأثيرات السلبية، ضبط التقلبات في السوق واستقرار سعر الصرف يتطلب وجود مؤسسات نقدية قوية وقادرة على التدخل الفعال لضمان نجاح هذه السياسة.