«مفاوضات حاسمة» تمويل أوروبي لمصر من آلية دعم الموازنة متى يصرف؟

«مفاوضات حاسمة» تمويل أوروبي لمصر من آلية دعم الموازنة متى يصرف؟
«مفاوضات حاسمة» تمويل أوروبي لمصر من آلية دعم الموازنة متى يصرف؟

التخطيط تبحث مع المفوضية الأوروبية إجراءات صرف 4 مليارات يورو من «آلية دعم الموازنة» تتصدر أجندة التعاون الدولي والاقتصادي في مصر تعد هذه الخطوة محورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية للحكومة وتطوير البنية التحتية في البلاد كما تسعى مصر لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية ضمن الجهود الرامية لتعظيم الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي إن هذه الحزمة ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز البرامج التنموية.

الاجتماعات التفاوضية حول آلية دعم الموازنة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا شمل مشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية والوزراء من مختلف القطاعات المعنية تمحور الاجتماع حول الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من آلية دعم الموازنة الأوروبية، التي تهدف لتعزيز الاقتصاد الكلي في مصر ويأتي هذا في ضوء موافقة البرلمان الأوروبي على القراءة النهائية للقرار.

تفاصيل الشراكة المصرية الأوروبية

تشهد الشراكة المصرية الأوروبية تطورًا ملموسًا، حيث تسعى مصر إلى استخدام آلية ضمانات الاستثمار لفتح المجال أمام استثمارات أجنبية جديدة بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو تساهم هذه الشراكة في تبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحديدًا بعد نجاح المرحلة الأولى من التمويلات التي بلغت قيمتها مليار يورو.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للدعم المالي

سيتم استخدام الدعم الأوروبي لتعزيز البرامج الاقتصادية والتنموية التي تطورها الحكومة المصرية حاليًا يركز هذا الدعم على تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي الحكومة المصرية التزمت بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الشفافية والفعالية، مما سيسهم في تجاوز التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري.

  • التنسيق المستمر مع الجهات الأوروبية
  • تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة
  • جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة
  • تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية
العنصر القيمة/الوصف
الدعم المالي الإجمالي 7.4 مليار يورو
الدعم المباشر للموازنة 5 مليار يورو
ضمانات الاستثمار 1.8 مليار يورو
المنح التنموية 600 مليون يورو

مع التصويت المرتقب من المجلس الأوروبي، تترقب مصر بدء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الدعم بكثير من التفاؤل، وقدرة هذه الخطوة على تعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات متعددة الأوجه، مما يعكس مدى أهمية التخطيط الجيد في تحقيق الأهداف التنموية الوقت حان لتكامل الجهود الوطنية والدولية لدفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.