تطورات حديثة وترقب لجلسة الحسم المنتظرة؛ اكتشف القيمة الإيجارية المحدّثة بعد الزيادة في القانون القديم وفقًا لكل منطقة

تطورات جديدة وترقب لجلسة الحسم.. اعرف القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة في القانون القديم حسب كل منطقة

تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري، تُحسب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن في المناطق المتميزة بأسلوب مختلف، حيث تُحسب على أساس عشرين ضعفًا من قيمتها الإيجارية القانونية الحالية، وحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية على عشرة أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية

القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة المقررة

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بسداد الإيجار الشهري التالي لنفاذ القانون، على نحو 250 جنيهًا شهريًا، وفقًا لمشروع القانون، يُلزم المستأجر أو من مُدد عقد إيجاره، بسداد فروق الإيجار إن وجدت على أقساط شهرية على مدة تساوي المدة المستحقة عنها، بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة السادسة من مشروع القانون على زيادة دورية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية سنويًا

انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة

ينص البند الثاني من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهائها قبل هذه المدة، كذلك، تضمن المادة الثانية تفاصيل تتعلق بانتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات ولغير غرض السكن بعد 5 سنوات

الزيادات السنوية في الإيجارات

ينص البند السادس من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا، وتعد هذه الزيادة موحدة لجميع العقود التي يشملها القانون الجديد، مما يتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات التكيف مع التغيرات الاقتصادية

يلتزم كل من يتعامل وفق هذا القانون بفهم بعض النقاط الأساسية:

• التأكد من المنطقة التي يطبق عليها القانون
• فهم مقدار الزيادة السنوية وتخطيط الميزانية بناءً عليها
• معرفة المدة المتبقية قبل انتهاء العقد الحالي

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات بضمان حقوق الطرفين ودعم التوازن في السوق العقاري المصري، مع التركيز على مرونة وآلية الرصد المستمرة لأسعار الإيجار.