«توتر متصاعد» الأموال الساخنة تتحدى الركود الاقتصادي في مصر

مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، هل تغادر “الأموال الساخنة” مصر؟ التوترات السياسية الحالية في الشرق الأوسط، بما فيها التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج، تثير قلق المستثمرين بخصوص الاستقرار في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصري تأتي الأموال الساخنة في مقدمة الأولويات، إذ تعد حساسيتها للتغيرات الجيوسياسية واضحة، والآن يُطرح السؤال: هل ستغادر هذه الأموال السوق المصري؟

قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن احتمال خروج جزء من الأموال الساخنة من مصر وارد في حال تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة إذا تطور إلى ضربة عسكرية مباشرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأمر لا يُقاس بشكل آلي أو لحظي، بل يرتبط بمجموعة من العوامل أضاف بدرة في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن الأموال الساخنة بطبيعتها سريعة التحرك وتستجيب لأي تغيّرات في مناخ المخاطر على مستوى الإقليم، وبالتالي فإن أي تصعيد كبير في المنطقة قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم استثماراتهم، ليس في مصر فقط، وإنما في الأسواق الناشئة عمومًا

الحكومة وتفادي أزمة الأموال الساخنة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن خروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصري خلال الفترة الحالية ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات تُعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا عالميًا في أوقات التوترات الإقليمية، وعلى رأسها ما تشهده المنطقة من تصعيد بين إيران وإسرائيل أكد أن الدولة لم تعد تُدرج هذه الأموال ضمن مصادرها الأساسية للنقد الأجنبي منذ أزمة 2022، مشيرًا إلى أن الحكومة اتجهت إلى بناء احتياطات قائمة على مصادر أكثر استقرارًا واستدامة أوضح رئيس الوزراء أن جزءًا من هذه الأموال بدأ في الخروج مع بدايات التصعيد العسكري، لكنه شدد على أن هذا الخروج لا يثير القلق، متوقعًا أن تعود التدفقات مرة أخرى بمجرد عودة الهدوء إلى المنطقة

مؤشرات على تباطؤ وتيرة السحب

تراجعت حصيلة تعاملات الإنتربنك (عمليات بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية) إلى 470 مليون دولار خلال تعاملات أمس، في إشارة إلى تراجع وتيرة خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية، بعد موجة سحب سريعة شهدها السوق في اليوم السابق، حين بلغت الحصيلة نحو 800 مليون دولار يُعد هذا المستوى من التعاملات مرتفعًا مقارنة بالمتوسط المعتاد، الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار في الأيام الطبيعية، ما يعكس حالة من التذبذب المؤقت في تدفقات النقد الأجنبي ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بقيمة 37 قرشًا، ليصعد من 50.69 إلى 50.32 جنيهًا، معوّضًا جزءًا من خسائر اليوم السابق، التي بلغ فيها تراجعه 84 قرشًا

التعامل مع التحديات المالية

تتعدد التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية في التكيّف مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وتتضمن استراتيجيات الحكومة للتعامل مع هذه الظروف المعقدة:

• تنويع مصادر التمويل وتحقيق استقرار نقدي يعتمد على احتياطات متينة
• التعاون مع مؤسسات مالية عديدة لضمان توافر السيولة اللازمة للتعامل مع أي صدمات وقتية

من خلال إنشاء سياسات مالية ديناميكية ومرنة، تستعد مصر لمواجهة أي اضطرابات ناتجة عن تصعيد سياسي في المنطقة، وعلى الرغم من التوترات الحالية، يبقى الموقف المالي المصري متقدمًا بفضل الاجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة وبنود التعاون الدولي التي تعزز الثقة في استقرار السوق المحلي.