«خسائر فادحة» للبنوك المركزية تهدد السندات الأمريكية بـ48 مليار دولار

48 مليار دولار تتبخر.. هروب جماعي للبنوك المركزية من السندات الأمريكية

شهدت سوق السندات الأمريكية تطورًا لافتًا في الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت حيازات أكثر من 200 بنك مركزي وصناديق ثروة سيادية أجنبية من سندات الخزانة والأصول الأمريكية الأخرى المُحتفظ بها لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بنحو 17 مليار دولار، لتصل خسائرها منذ أواخر مارس إلى 48 مليار دولار، وذلك قبيل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة أثارت اضطرابات قوية في الأسواق

تكاليف الاقتراض وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

ويراقب المستثمرون والمحللون الماليون هذه التحركات عن كثب، لما لها من تأثيرات محتملة على تكاليف الاقتراض الأمريكي، إذ أن تراجع إقبال البنوك المركزية الأجنبية على شراء سندات الخزانة قد يُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رفع العوائد المقدمة لجذب مستثمرين جدد، وهو ما قد يرفع تكاليف القروض العقارية والتمويلية للشركات والأفراد داخل الاقتصاد الأمريكي، وتُعد هذه التطورات جزءًا من مشهد أوسع من الضبابية يحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة مع توجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطيات الذهب وتقليل انكشافها على الديون الأمريكية، في ظل استمرار ضعف الدولار الذي فقد 9% من قيمته أمام سلة العملات الرئيسية منذ بداية 2025

أهمية السندات الخزانة ودور المشترين الأجانب

ويُمثل المشترون الأجانب ما يقرب من 30% من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على استقرار هذه السوق الحيوية، خاصة مع تسجيل حيازات الأجانب من هذه السندات مستوى قياسيًا بلغ 9.05 تريليون دولار في مارس الماضي، بزيادة 12% عن العام السابق، ورغم تعافي مؤشرات الأسهم الأمريكية من تداعيات “يوم التحرير” الذي شهده أبريل الماضي، لا تزال عوائد السندات عرضة للتقلب، في وقت تتخوف فيه وزارة الخزانة من اضطرارها إلى تقديم عوائد أعلى لطمأنة الأسواق والمستثمرين العالميين، مع صدور بيانات أبريل 2025 التي قد تكشف مزيدًا من توجهات البنوك المركزية تجاه الدين الأمريكي

• تراجع حيازات البنوك المركزية وصناديق الثروة من السندات
• تأثيرات مباشرة على تكاليف الاقتراض والعوائد
• استقرار سوق السندات الأمريكي وتأثير المشترين الأجانب عليها

مستقبل السندات الأمريكية في ظل التغيرات الاقتصادية

تعد السندات الأمريكية أداة هامة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي ولكن مع تزايد التوترات السياسية والاقتصادية يتعين على الولايات المتحدة البحث عن طرق جديدة لضمان استمرارية الطلب على هذه السندات، البنوك المركزية تبحث عن استراتيجيات جديدة للتأقلم مع التغيرات الراهنة في الأسواق، مما يعني تعديلات محتملة في السياسات المالية والنقدية، خصوصًا مع اضطرار وزارة الخزانة لإصدار سندات بتكاليف أعلى من المتوقع لضمان استقرار السوق، مما يمكن أن يكون له تداعيات طويلة الأمد على مستوى الاقتصاد الكلي