«مفاجأة» الحوثيون يعلنون استئناف العمل بميناء الحديدة وسط تطورات مثيرة

أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استئناف العمل في ميناء الحديدة عقب سلسلة الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، في خطوة تبدو أنها تهدف إلى المحافظة على تدفق السلع والنشاط التجاري بالميناء الذي يُعتبر أحد أهم مصادر الدخل للجماعة، ورغم تعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة، تعمل فرق الصيانة على إعادة تأهيل الأرصفة المتهالكة لضمان استمرار العمليات التجارية دون انقطاع وفقًا لتصريحات المسؤولين الحوثيين.

الحوثيون يؤكدون استئناف العمل في ميناء الحديدة

في ظل التصعيد الأخير، أعلن وزير النقل في حكومة الحوثيين، محمد عياش قحيم، أن ميناء الحديدة يواصل استقبال السفن والبضائع دون انقطاع، وذلك بفضل جهود الطواقم الفنية، كما أوضح أن الأرصفة المتضررة قد خضعت لصيانة سريعة تضمن استمرار العمليات الملاحية دون تأثير كبير على النشاط التجاري، وقد اعتبر قحيم الغارات على الميناء محاولة “فاشلة” من جانب ما وصفه بـ”العدو الصهيوني”، بينما يرى المراقبون أن هذه التصريحات تهدف إلى طمأنة القطاع التجاري ومنع نزوح الموردين إلى الموانئ الأخرى.

روايات متضاربة حول جاهزية ميناء الحديدة

على الرغم من تأكيد الحوثيين أن ميناء الحديدة يعمل بكامل كفاءته، إلا أن مصادر ملاحية وتجارية أفادت بأن الضرر الذي لحق بالميناء قد أثر بشكل واضح على قدرته الاستيعابية، وخاصة فيما يتعلق باستقبال شحنات الوقود، وأشارت هذه المصادر إلى أن العديد من التجار قد بدأوا بالبحث عن بدائل في الموانئ التابعة للحكومة الشرعية لضمان سير عمليات نقل البضائع بسلاسة، وأضافت أن التحديات الحالية قد تعوق الميناء عن استعادة طاقته الكاملة في المستقبل القريب.

محاولة الحوثيين للحفاظ على العائدات المالية من ميناء الحديدة

يشير المراقبون إلى أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات المتولدة من ميناء الحديدة لدعم أنشطتها العسكرية والسياسية، ولهذا فإنها تُكثف الجهود للحفاظ على استمرارية تشغيل الميناء واستعادة العمليات الطبيعية فيه بأسرع وقت، كما أنها تسعى إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع التجاري رغم الشكاوى المستمرة من الرسوم العالية والإجراءات المرهقة المفروضة على عمليات الشحن، ويعتقد الخبراء أن الجماعة ستعمل على إصلاح الضرر سريعًا لمنع التجار من التحول إلى الموانئ الأخرى التي تديرها الحكومة الشرعية، مما قد يوجه ضربة كبيرة لعائداتها المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع في ميناء الحديدة تعكس حالة من الاضطراب المستمر بين مجريات العلاقات السياسية والعسكرية وأنشطة التجارة، ويبقى البعد الاقتصادي ركيزة أساسية في الصراع الجاري الذي تُعتبر الموارد المالية فيه محركًا رئيسيًا للعديد من القرارات والسياسات القائمة في هذه الأزمة.