«قفزة جديدة» سعر الدولار اليوم في سوريا ما أسباب الارتفاع؟

سعر الدولار اليوم في سوريا شهد ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات الجمعة 20 يونيو 2025 في السوق الموازية (السوداء). يعكس هذا التغير تأثيرات السوق الحرة والتجارية على العملة المحلية وهو ما يلاحظه المواطنون والمستثمرون بشكل خاص، وفي المقابل، استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، مما يشير إلى ثبات في السياسة النقدية الرسمية رغم التحديات الاقتصادية المتعددة.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الليرة السورية تراجعاً في السوق السوداء بكافة المحافظات السورية أمام الدولار الأميركي وفق ما ذكره موقع الليرة اليوم الذي يقوم بمتابعة تعاملات السوق الحرة، حيث كان هناك تفاوت في التسعير على مستوى المحافظات، ففي دمشق مثلا، بلغ سعر الدولار 9875 ليرة للشراء و9950 ليرة للبيع، وفي حلب، تقارب السعر على نحو مشابه، بينما في الحسكة، ارتفع الدولار إلى ما بين 10050 و10150 ليرة مما يعكس تأثير الطلب المحلي والظروف الجغرافية على الأسعار.

سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي

أعلن مصرف سوريا المركزي عن استقراره في قائمة أسعار الصرف حيث حدد سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك بواقع 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، ويعتمد المصرف على هذه الأسعار الرسمية للتحكم في السوق ومنع التقلبات الحادة في قيمة العملة المحلية، كما تتوفر نشرة محدثة للأسعار تشمل أكثر من ثلاثين عملة تقدمها منصة المصرف الإلكتروني لضمان انتقال واضح للأسعار.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم

وفقاً لسعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء، فإن 100 دولار تعادل حوالي 987,000 ليرة سورية، يعكس هذا التقييم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في قيمة العملة في لبنان على سبيل المثال.

• تأثير السياسة الخارجية والإقليمية على سعر الصرف.
• الاستثمار والتداول الحر في السوق السوداء.
• مدى توافر العملة الأجنبية في الأسواق المحلية.
• التدخلات والسياسات الحكومية المختلفة لتثبيت الأسعار.

التحليل الرقمي للسعر يوضح لنا الفوارق بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء كما هو موضح في الجدول التالي:

سعر الدولار في سوريا اليوم يتأثر بشكل كبير بعمليات العرض والطلب في السوق السوداء بجانب تأثير السياسات النقدية التي تتخذها الحكومة لضبط السوق وتقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي، ورغم الاستقرار النسبي في أسعار الصرف الرسمية، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تقارب الفجوة بين السوقين وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.