«تداعيات مثيرة» الليرة التركية في الشمال السوري هل تهدد اقتصاد دمشق؟

ترك برس
يتحدث الكثيرون عن التأثير الاقتصادي لاستخدام العملة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في عام 2024، فقد شهدت البلاد انقسامًا نقديًا كبيرًا بين المناطق الشمالية التي تتعامل بالليرة التركية، والمناطق الوسطى والجنوبية التي لا تزال تستخدم الليرة السورية، هذا الانقسام النقدي يثير تساؤلات كثيرة حول تأثيراته طويلة المدى على الاقتصاد والمجتمع، وتأثر التجارة والأسواق في ظل تفاوت الأسعار بين الشمال والجنوب.

الشمال السوري والتعامل بالليرة التركية

اعتمدت مناطق الشمال السوري على التعامل بالليرة التركية منذ عام 2020، بعدما انهارت قيمة الليرة السورية بشكل ملحوظ، وقد أدى هذا التحول إلى تغيرات اقتصادية كبيرة في هذه المناطق، منها استقرار الأسعار نسبيًا مقارنةً بالجنوب، إلا أن الشمال يواجه تحديات أخرى مثل التذبذب اليومي لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

المناطق الوسطى والجنوبية وأزمة الليرة السورية

بالمقابل، لا تزال المناطق التي كانت سابقًا تحت سيطرة النظام تعتمد على الليرة السورية، إلا أن هذه الاعتماد جلب مشكلات كبيرة تمثلت في تضخم الأسعار وتدنّي القدرة الشرائية، فالرواتب لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من تكاليف المعيشة، وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع الفجوة بين الشمال والجنوب وزيادة الضغط الاقتصادي على المواطنين.

هل يمكن توحيد السياسة النقدية؟

الحلول الممكنة للمشكلات الاقتصادية تشمل السعي لتوحيد السياسة النقدية في سوريا، إذ يرى المحللون الاقتصاديون أن العودة إلى عملة موحدة، قد تساهم في توحيد السوق وتقليل الفجوات الاقتصادية بين المناطق المتعددة، رغم ذلك، لا يزال هذا الهدف يحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين ودعم استقرار العملة الوطنية عبر الإجراءات المناسبة.

باستعراض الأوضاع النقدية في المناطق السورية المختلفة، نلاحظ حجم التأثير الاقتصادي لاختلاف العملات المستخدمة:

وبالنظر إلى المستقبل، فإن توحيد النظام النقدي يمكن أن يحقق العديد من الفوائد، منها:

• استقرار الأسواق وتوحيد الأسعار في جميع المناطق
• زيادة القدرة الشرائية للمواطنين في الجنوب عبر تحسين قيمة العملة الوطنية
• تعزيز الثقة الاقتصادية بين التجار والمستثمرين في البلاد

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو إعادة إعمار سوريا، يبقى توحيد العملة الوطنية خطوة حيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل، وتتطلب هذه الخطوة تعاونًا جادًا بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الانتقال اللازم نحو واقع اقتصادي أفضل لسوريا.