«عواقب اقتصادية» الانقسام النقدي في سوريا كيف يؤثر على الليرة؟

موقع “الجزيرة نت” نشر تقريرًا عن الانقسام النقدي في سوريا، حيث تتباين العملات المستخدمة بين المناطق المختلفة مما يخلق العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وقد بدأ استخدام الليرة التركية في شمال سوريا كاستجابة لانهيار قيمة الليرة السورية، مما أدى إلى ظهور أسواق سوداء وتفاوت أسعار السلع والخدمات. يعيش السوريون في هذه المناطق واقعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث يؤثر هذا الانقسام على الحياة اليومية بشدة. يواجه سكان دمشق وعدة مناطق أخرى صعوبات في التعامل بالليرة التركية التي تكاد تكون نادرة، ويجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع التفاوت في سعر الصرف.

التحول إلى الليرة التركية في الشمال

كان التحول إلى الليرة التركية في مناطق شمال سوريا نتيجة طبيعية لانهيار الليرة السورية في عام 2020. يتم استخدام الليرة التركية بشكل رئيسي في إدلب وعفرين وأعزاز، بينما تبقى المراكز الحضرية الكبرى في سوريا مثل دمشق وحمص تستخدم العملة السورية. هذا التحول النقدي لا يعكس فقط تغييرًا في الأداة الاقتصادية، بل ينطوي أيضًا على تغيرات اجتماعية وثقافية في تلك المناطق.

التحديات الاقتصادية والانقسام النقدي

يعيق الانقسام النقدي التجارة الداخلية في سوريا، حيث يتردد البعض في التعامل بأي عملة أخرى غير الليرة التركية في الشمال، بينما يرفض تجار دمشق التعامل بالليرة التركية. هذا الانقسام يتسبب في تفاوت كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات اليومية، لا سيما مع تعرض الليرة التركية لتقلبات كبيرة في سعر الصرف مقابل الدولار مما يزيد الطين بلة.

• زيادة تكلفة السلع الأساسية للسكان المحليين
• ظهور أسواق سوداء وعمليات المضاربة
• تذبذب القدرة الشرائية للسكان

حلول مقترحة للحد من الأزمة

لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، يقترح خبراء الاقتصاد إعادة توحيد العملة الوطنية السورية وتعزيز استقرارها. برغم أن التغيير لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، إلا أن هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتسهيل الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.

• توحيد السياسة النقدية لتحقيق استقرار الليرة السورية
• ضمان إدارة نقدية شفافة ومحاربة السوق السوداء
• بناء مؤسسات مالية مستقلة ومحايدة

شهدت سوريا في السنوات الأخيرة تحولات نقدية واجتماعية معقدة، مما وضعها أمام تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تدخلات جادة وسريعة لتوحيد العملات وخلق بيئة استثمارية مستقرة. الوضع الحالي يدل على ضرورة التعاون الدولي والمحلي للعمل نحو استقرار اقتصادي ونقدي يعزز من الأمان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.