«خطط جريئة» إصلاح الاتصالات يوضح توجه الوزير الجديد

البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء قد أثار جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، حيث يُعتبر من القضايا المهمة التي تشغل بال المتابعين للشأن العام. النقاش حول هذا البند يدور حول الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات لتحقيق الأهداف المعنية بالقانون رقم 431، والذي يسعى إلى تحسين قطاع الاتصالات عبر إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة “ليبان تيليكوم”.

تفاصيل البند العاشر في سياق الاتصالات

البند العاشر يتعلق بإجراءات معينة تتخذها وزارة الاتصالات بهدف التقيد بالقانون الساري، وذلك من خلال طلب تنفيذ تعداد شامل لممتلكات قطاع الاتصالات. تسعى الوزارة للحصول على موافقة مجلس الوزراء للبدء بإعداد دفتر شروط ومشروع عقد تقييم الأصول الثابتة وغير الثابتة الخاصة بالوزارة والجهات المعنية مثل هيئة “أوجيرو” وشركتي مشغلي الهاتف الخلوي. هذه الإجراءات تُعتمد على إطلاق مناقصة عامة بحسب الأصول التي يُحددها قانون الشراء العام.

الأهمية القانونية للبند العاشر

يدور هذا البند حول تنفيذ خطوات تتفق مع القانون لضمان شفافية العمل وتعتبر وزارة الاتصالات أن هذه الخطوات تتماشى مع التشريعات، حيث تشير إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء كأحد الإجراءات الرئيسية. أهمية هذا البند تدل على التزام الوزارة بما تمليه القوانين، حيث سيُعرض كل ما توصلت إليه النتائج النهائية على المجلس لاتخاذ القرار الأنسب بالمرحلة التالية.

استعدادات لمجلس الوزراء لمناقشة البند العاشر

يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصيصية لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق، والتي تتضمن البند العاشر. من المتوقع أن تُعقد الجلسة في السراي الكبير في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة. من الجدير بالذكر أن اللقاءات القادمة ستُركز على اتخاذ قرارات حاسمة تخص مسار الاتصالات في البلاد، خاصةً في ظل القرار الوزاري رقم 3 الذي يتيح لوزير الاتصالات صلاحية إنهاء عقود الإدارة مع مشغلي شركات الهاتف الخلوي.

مزايا ومساوئ تطبيق البند العاشر

• تحقيق الكفاءة وتحسين الأداء في قطاع الاتصالات
• الالتزام بالشفافية والمحاسبة من خلال تقارير دورية
• مخاطر تتعلق بإدارة الأصول بشكل غير كفؤ
• ضرورة توافق جميع الأطراف المعنية مع التدابير الجديدة

هذه الإجراءات تسعى لحوكمة أفضل لقطاع الاتصال وضبط الأوضاع المالية والفنية فيه، حيث يساعد في إدخال تغييرات إيجابية مطلوبة وتعزيز قدرات الهيئة الناظمة وشركة “ليبان تيليكوم”. الجدير بالذكر أن محاولة تحسين قطاع الاتصالات عبر البنود القانونية ليست مسعى جديد، بل خطوة لطالما نادت بها الأطراف السياسية والاقتصادية لتحسين الأداء والكفاءة.

التطبيق الجيد لهذا البند قد يكون بداية لفتح المجال لإجراءات شاملة تعيد تنظيم القطاع وتوفر له البنية اللازمة لتحقيق أهدافه. يبقى التحالف بين الكفاءات الفنية والقدرات الإدارية هو المفتاح لضمان تنفيذ السياسات بنجاح تام وفعال. خطوة مجلس الوزراء بأن يضمّن هذا البند في جدول أعماله تشير إلى أهمية البند وتأثيره المحتمل، مما يعزز من ضرورة متابعة ونقاش هذا الأمر بمزيد من الجدية والاهتمام.