«حقائق مذهلة» قانون الإيجار الجديد يخضع للتعديلات الهامة متى يتم تطبيقها

قانون الإيجار القديم هو من أكثر الموضوعات التي تثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري، حيث يتناول أستاذ القانون الدستوري الدكتور طارق خضر في تصريحاته تفاصيل القانون بعد أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع الحكومة النهائي حيث ينقسم القانون لمشروعين، أحدهما يعالج عقود الإيجار السكنية والآخر يركز على العقود التجارية، ويهدفان إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بوضوح.

قانون الإيجار القديم للمنازل السكنية

يحدد القانون الجديد مدة عقد الإيجار للعقارات السكنية بسبع سنوات قابلة للتجديد بناءً على تراضي الأطراف، كما تحدد المادة 2 من القانون أن العقود تنتهي بعد هذه المدة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وبالنسبة للقيمة الإيجارية، فإنها تمثل عشرين ضعف القيمة الحالية مع تحديد حد أدنى 1000 جنيه، ويتم تصنيف المناطق حسب التميز، مما يؤثر بدوره في تحديد القيمة الإيجارية، وهذه الإجراءات تأتي لضمان العدالة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار التجاري

فيما يتعلق بالعقود التجارية، يحدد القانون مدة خمس سنوات، مع إمكانية إعادة التفاوض على الشروط بعد انتهاء المدة، وتشير المادة 5 إلى أن العقود غير السكنية تحصل على خمسة أمثال القيمة الحالية، مع الزيادة السنوية بنسبة 15%، بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص متكافئة للطرفين، ويساهم هذا التعديل في تحسين مناخ الأعمال التجارية في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية.

شروط إخلاء العقار

يفرض القانون شروطًا محددة للتخلي عن العقارات قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، مثل امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة، أو تركه للعقار لفترات مطولة، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم فوري بإخلاء الوحدة المستأجرة، وهذا يوفر حماية قانونية للمدنيين ويسمح بتطبيق القانون بصرامة ودون انتهاك للحقوق.

• ضرورة توافر عقد الإيجار بين الأطراف بشكل رسمي.
• الحفاظ على القيمة الإيجارية المحددة بشكل سنوي منتظم.
• تحديد الأحقية في المطالبات أو الإخلاء استنادًا إلى النصوص القانونية.
• وجود نظام للتحكيم في حال نشوب نزاعات بين المالك والمستأجر.

من الضروري أن يلتزم جميع المتأثرين بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، بمعرفة تفاصيله وحقوقهم وواجباتهم لضمان سير العلاقة بشكل عادل وسلس، فالتنظيم الدقيق لهذا القانون يسهم في بحث المصلحة العامة وتوفير الحماية القانونية لكافة الفئات المعنية.