«اكتشف الآن» ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية بشكل سهل وميسر

تعرف على ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية

ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أصبحت محور اهتمام كبير بين الأفراد والمؤسسات، خاصة مع القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي يحمل رقم 62 لعام 2025. يعد هذا القرار خطوة حيوية نحو تنظيم القطاع الرقمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات الأمان والشفافية.

ألزم القرار المواقع الإلكترونية التابعة لصناديق التأمين الخاصة التي تمتلك أصول تقدر بـ10 ملايين جنيه أو أكثر بإنشاء مواقع رسمية تتبع اللوائح الصادرة من الهيئة. وأوضح أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص إنشاء تلك المواقع. بالنسبة للصناديق والشركات ذات رأس المال الأقل والتأمينات الأخرى، يسمح لهم بإنشاء مواقع ولكن تحت نفس الضوابط.

من الناحية الفنية، وضعت الهيئة العديد من المعايير التي يجب أن تتبع عند إنشاء المواقع الإلكترونية:

• توفير تصميم متجاوب يتكيف مع مختلف الأجهزة
• التوافق الكامل مع جميع متصفحات الإنترنت
• سهولة الوصول والاستخدام
• الالتزام بمعايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

وقد شملت هذه الضوابط استخدام اللغة العربية كلغة أساسية، مع إمكانية إضافة نسخ بلغات أخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم فني سريعة مثل الهاتف، البريد الإلكتروني، والدردشة الحية، لضمان تجربة مستخدم متميزة.

تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني يجب أن يلتزم بقواعد تحسين محركات البحث (SEO) لضمان ظهور الموقع بشكل جيد في نتائج البحث. يتطلب ذلك تضمين معلومات شاملة ودقيقة تتعلق بالخدمات التأمينية التي تقدمها الجهة، وتوفير قنوات اتصال فعالة وآليات لطرح الشكاوى والاستفسارات بسهولة.

الجدول التالي يوضح بعض من المعايير الأمنية الواجب اتباعها عند إدارة موقع إلكتروني:

| المعايير الأمنية | الوصف |
|—————-|——–|
| بروتوكولات SSL/TLS | لتأمين الاتصال وحماية بيانات المستخدمين |
| جدر نارية (Firewall) | لضمان حماية الموقع من الهجمات الخارجية |
| الحماية من التسلل (IDS/IPS) | لحماية الشبكة والكشف عن أي محاولات غير مصرح بها |

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين وضمان حماية بيانات المستخدمين. يجب على الجهات المخاطبة تحديث بيانات الموقع الإلكتروني دوريًا لضمان دقتها وامتثالها للضوابط الفنية، بالإضافة إلى توفير سياسات خصوصية واضحة تلبي متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية.

أخيرًا، يُلزم القرار الجهات المعنية بإجراء اختبارات أمان دورية للموقع، بهدف التأكد من استقرار الأنظمة وتحديث برامج الحماية بشكل مستمر. يمنح القرار الشركات فرصة تعهيد تصميم مواقعها لشركات استضافة معتمدة بشرط الحفاظ على المعايير والضوابط المذكورة. يكمن الهدف من ذلك في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة والشفافية.

في إطار هذه الإجراءات، منحت الهيئة فترة زمنية مدتها 3 أشهر لتوفيق أوضاع الجهات المخاطبة، على أن تتولى الهيئة البت في الطلبات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تقديمها.