«مفاجأة هيرميس» خدمات جديدة لتحسين تجربة المستخدم في السعودية

هيرميس تطلق خدمات جديدة لتوسيع باقة منتجاتها في السعودية، حيث أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار البارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسيع نطاق خدماتها ليشمل إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق السعودية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع. من المتوقع بدء تقديم هذه الخدمات في الربع الثالث من عام 2025، بهدف تعزيز استراتيجيات المستثمرين وتحقيق عوائد جديدة.

تلبية احتياجات العملاء في السعودية

تسعى إي اف چي هيرميس لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمتغيرة في السوق السعودية من خلال إطلاق هذه الخدمات الجديدة، والتي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في عالم الاستثمار، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية هيرميس لتعزيز السيولة الكبيرة في سوق المال السعودي، ودعم استراتيجيات التداول المبتكرة، وجذب المزيد من المستثمرين من مختلف المؤسسات المالية وصناديق التقاعد والشركات العائلية

حلول مرنة ومبتكرة

أوضح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس في السعودية، أن الخدمات الجديدة ستساهم في تعزيز السيولة في سوق المال السعودي، مما يوفر للمستثمرين أدوات لزيادة كفاءة استثماراتهم وتحقيق عوائد إضافية. يشمل ذلك إقراض واقتراض الأوراق المالية، وهي خدمات تُمكّن المستثمرين من تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرص الإيرادات دون الحاجة إلى التخلي عن أصولهم الأساسية، مما يعزز من كفاءة الاستثمارات

زيادة نشاط السوق وسيولته

تمثل هذه الإجراءات فرصة لتعزيز نشاط السوق وزيادة سيولته، من خلال تسهيل عمليات البيع على المكشوف واستخدام استراتيجيات المراجحة، مما يفتح المجال لتنويع أدوات الاستثمار المتاحة. تؤكد هيرميس التزامها بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير السوق المالي السعودي، وتعد خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية جزءًا من الأدوات التي تُساعد المستثمرين على تنفيذ استراتيجيات تحوط أكثر فعالية

يقدم الجدول التالي نظرة على الفوائد المتوقعة من هذه الخدمات:

• توسيع نطاق الخدمات للمستثمرين
• تسهيل عمليات التحوط بشكل فعال
• تعزيز سيولة السوق من خلال أدوات مالية متقدمة

تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، مما يجذب المستثمرين الدوليين ويزيد من تنافسيتها. تسهم اللوائح القوية التي تدعم هذه الخدمات في تعزيز الثقة في السوق وتفتح أبوابًا جديدة للتعاون مع كبرى المؤسسات المالية العالمية وصناديق التحوط، مما يعزز مكانة السعودية كمركز مالي رئيسي.