«خطط جديدة» أسعار السلع هل تنجح الحكومة في توفير المنافذ؟

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث إنه في حال استمرار الأزمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية واللجنة تتابع الأوليات بما يضمن التوازن .

تداعيات الأزمة على الاقتصاد

الأوضاع المتغيرة على الأرض قد تؤدي إلى تدهور اقتصادي ملموس، وتشكيل لجنة الأزمة يهدف إلى رصد الأوضاع وتقييمها باستمرار، وكذلك ضمان اتخاذ الإجراءات السريعة لتفادي آثارها السلبية، من بين هذه الإجراءات العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي، لمواجهة أي نقص محتمل والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

الإجراءات الحكومية المتخذة مسبقًا

قال المستشار إن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات مسبقًا للتحسب للأزمة، منها العمل على تكوين مخزون استراتيجي من السلع لفترات تمتد إلى عدة أشهر، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لضمان استقرار الأسعار، كما أن مبادرة إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظات ساهمت في توزيع السلع بشكل أفضل وتقليل الأعباء على المواطن.

دور الجهات الرقابية في الأزمة

تلعب الجهات الرقابية مثل حماية المستهلك وحماية المنافسة ووزارة التموين والداخلية دورًا هامًا في مراقبة الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، يتم ذلك عن طريق الرصد المستمر لأي تغيرات في الأسعار ودراسة أسبابها وكيفية التعامل معها، سواء كان السبب زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر.

• تقييم مستمر للأوضاع الاقتصادية والسياسية
• تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
• إقامة أسواق اليوم الواحد لتوزيع السلع
• مراقبة مستمرة للأسعار عبر الجهات الرقابية

التحرك الحكومي المتعدد المحاور يعبر عن استجابة جدية للأزمات المحتملة، ومع المتابعة المستمرة يجب أن يتحقق النجاح في تقليل التأثيرات السلبية للأزمة الراهنة وضمان استمرارية الحياة اليومية بشكل معتاد للمواطنين، من خلال تسخير كافة الأدوات والموارد المتاحة لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي.