قانون الإيجار القديم: موعد التطبيق وأبرز التفاصيل التي يجب أن تعرفها

في خطوة جديدة أثارت اهتمام الشارع المصري، أحال رئيس مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنتي الإسكان والمجتمعات العمرانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، مما أثار الكثير من التساؤلات حول موعد وطريقة تطبيق قانون الإيجار القديم وأبرز تفاصيله، خاصة أن هذا الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

يهدف مشروع قانون الإيجار القديم 2025 إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويتضمن القانون تعديل عدد من البنود المتعلقة بالقيمة الإيجارية، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت الإيجار على مدار سنوات طويلة، حيث يسعى القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنظيم العادل للإيجارات القديمة، والتي أصبحت قيمتها غير منصفة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويُعد من أبرز ما جاء بالمشروع زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية؛ ثم تتزايد سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مع الالتزام بإخلاء العقارات المؤجرة بعد مرور هذه المدة.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

بالنسبة لتساؤل المواطنين حول توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تشير النصوص المبدئية إلى أن القانون سيبدأ العمل به في 13 يناير 2026، بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب في 12 يناير 2026، وسيُمنح الملاك والمستأجرون فترة انتقالية للتكيّف مع التعديلات الجديدة وإتمام إجراءات الإخلاء الخاصة بالعقارات المطبقة عليها أحكام القانون الجديد، والعمل على معالجة الآثار الناتجة عن تطبيق القانون بصورة سلسة، ويأتي هذا الموعد ليتيح فترة كافية للاستعداد والتوافق المجتمعي حول البنود الجديدة.

أبرز ملامح القانون وتأثيراته

يتضمن القانون الجديد عددًا من الإجراءات التي تهدف لتخفيف الأعباء على الملاك والمستأجرين، بما يعزز من استقرار السوق العقاري المصري. ومن بين الملامح البارزة:

• إلغاء قوانين الإيجار القديم تدريجيًا خلال خمس سنوات، مع منح المستأجرين خيارات بديلة مثل توفير وحدات مناسبة بإيجار أقل أو التملك
• فرض زيادات تدريجية منتظمة على القيمة الإيجارية، وتنظيم تواريخ إخلاء وتسليم العقارات
• إتاحة الفرصة للملاك لطلب طرد المستأجرين الممتنعين عن التنفيذ من خلال إجراءات قانونية مُيسرة أمام القضاء

كما أشار المشروع إلى ضرورة تكوين لجان مجتمعية مشتركة لإجراء حوار واسع مع الأطراف المتضررة، لضمان التوافق حول تنفيذ بنود القانون، بما يقلل من النزاعات التي قد تتعلق بتطبيقه.

وفي الختام، يعد قانون الإيجار القديم الجديد في 2025 بمثابة خطوة نحو تنظيم العلاقات الإيجارية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع العمل على تجنب أي أضرار للطرفين من خلال تطبيق متدرج ومدروس تُراعى فيه كافة الأطراف. بات هذا القانون ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين احتياجات المستأجرين وأصحاب العقارات، مما يجعله حجر الزاوية في تطوير المنظومة العقارية في مصر.