«نمو مذهل» القطاع الخاص يطور علاقاته مع شركاء التنمية منذ 2020

«التخطيط»: القطاع الخاص شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020، مما يدل على أهمية تعزيز دوره كعنصر فاعل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورًا محوريًا في توجيه هذا التحول، حيث أطلقت تقريرًا مهمًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

التخطيط وأهمية التمويل التنموي للقطاع الخاص

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل التنموي أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الصمود الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، خاصة في ظل أزمات التمويل العالمية، بحيث يقوم التمويل التنموي بتوفير موارد ميسرة تعزز من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار، لا سيما في القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة التي تمثل أولوية قصوى لتحقيق النمو الشامل.

علاقات القطاع الخاص وشركاء التنمية

بيّن التقرير أن القطاع الخاص شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل التنموي، فقد تجاوز 4.2 مليار دولار في عام 2024، متفوقًا بذلك على التمويل الموجه للقطاع الحكومي لأول مرة، مما يعبر عن تحول واضح في استراتيجيات شركاء التنمية لدعم تلك الاستثمارات التي تعتبر عصب النمو الاقتصادي، وقد ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص بين 2020 و2025 ليصل إلى 15.6 مليار دولار من أكثر من 30 شريك تنموي.

• تسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية لتعزيز مشاركات القطاع الخاص
• تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين
• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة

الشركاء الدوليون ودورهم في التمويل التنموي

من ضمن الشركاء الذين دعموا القطاع الخاص، يأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الصدارة، مسهمًا بنسبة 22% من إجمالي التمويلات، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%. كما تلعب مؤسسة التمويل الدولية دورًا بارزًا بنسبة 19% في تعزيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا التعاون يعكس مستوى الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النهوض وتحقيق التحول الاقتصادي اللازم.

وتبرز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص من خلال بناء شراكات استراتيجية، وتسهيل وصوله إلى الموارد المالية اللزمة مما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الأخضر والرقمي ورفع كفاءة الأعمال، وفي النهاية، يعكس هذا التوجه الشامل الالتزام ببناء اقتصاد متين ومستدام قادر على مواكبة التحديات المستقبلية.