تبادل تجاري يبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني مع المملكة المتحدة في 2024، بحسب وزيرة التخطيط

تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة قوية ومتطورة، حيث تتمحور حول تبادل تجاري بلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، مصر تعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا للمملكة المتحدة، وتحتل مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون على جميع الأصعدة، بما في ذلك التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة

تعتبر العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة من النماذج المتميزة في التعاون الاقتصادي، إذ تلعب دورًا حيويًا في تنويع أدوات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 4.7 مليار جنيه إسترليني في 2024، وتعزز هذه الأرقام مكانة مصر كمركز تجاري حيوي للمملكة المتحدة، وتعمل الوزيرة رانيا المشاط على تقوية هذه الروابط من خلال مبادرات مشتركة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي» التي تدعم الاستثمارات المناخية.

التعاون في مجال التحول الأخضر

القضايا البيئية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة، وقد ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع السفير البريطاني في مصر سبل تعزيز العمل المشترك في مجال التحول الأخضر والتحولات الاقتصادية المستدامة، البرامج والسياسات الإصلاحية التي تدعمها الحكومة البريطانية في مصر تصب في تسهيل عمليات التمويل والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة.

تمويل التنمية والسياسات المبتكرة

أحد العناصر الأساسية في العلاقات الثنائية هو برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تنفذه بريطانيا بالتعاون مع البنك الدولي في مصر، يشمل البرامج تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المبادرات المالية والفنية، للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها ذلك التعاون، فالبرنامج يحسن السياسات المحلية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الابتكار.

منصة حافز والمؤسسات المالية

تعد «حافز» منصة محورية في تحسين الدعم المالي للقطاع الخاص في مصر، وتمثل المؤسسات البريطانية مثل BII وهيئة تمويل الصادرات والجمعية المصرية البريطانية للأعمال جزءًا من هذه المنظومة، تقدم هذه المؤسسات الدعم المالي والفني اللازم لتحفيز الابتكار والتنمية في السوق المصرية من خلال تواجدها وعملها المستمر مع الشركات المصرية.

استثمارات BII في مصر

تتميز استثمارات مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) في مصر بالامتداد والاستدامة، حيث بلغت نحو 850 مليون دولار، موزعة على أكثر من 70 شركة، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد المصري والمشاركة في مشاريع التطوير المتنوعة، الاقتصاد المصري يستفيد بشكل مستمر من تدفق هذه الاستثمارات التي تعزز البنية التحتية وتعطي الشركات المحلية فرصة النمو.

تواصل مصر والمملكة المتحدة حفز نمو اقتصادي مشترك من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بينهما، يتجاوز التعاون بين البلدين المجالات الاقتصادية ليشمل القضايا البيئية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تنمية مستدامة ومضاعفة الفرص الاقتصادية لكلا البلدين.