«تراجع قوي».. أسعار الذهب تهبط عالميًا وسط «تغييرات مفاجئة» تهز الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا وسط حالة من الحذر والترقب لقرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أدى تحسين الإقبال على أصول ذات مخاطر أعلى إلى انخفاض الطلب على الملاذ الآمن كالذهب. علاوة على ذلك، ساهمت الآمال المتعلقة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز هذا الاتجاه، مما قاد إلى تقلب ملحوظ في قيمة المعدن النفيس.

أسباب انخفاض أسعار الذهب وتأثيرها

انعكس انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل كبير على المعاملات الفورية، حيث تراجعت بنسبة 1.3% لتصبح الأوقية بسعر 3383.88 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1% لتستقر عند 3391.80 دولار. يأتي هذا التراجع بعد ارتفاع ملحوظ شهدته الجلسات السابقة، مما يبرز التقلبات المتأثرة بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية. من بين الأسباب البارزة لهذا الانخفاض، تحركات السوق نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة مدفوعة بالتفاؤل التجاري العالمي وتوقعات بإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الحالية، مما يجعل الأصول ذات العوائد محدودة كالذهب أقل جاذبية للمستثمرين.

يمتد التأثير السلبي إلى المعدن النفيس بسبب هذه العوامل، مع حالة الترقب الحالية لتوجهات السوق، حيث إن ارتدادات الذهب مرتبطة بشكل وثيق بأسواق المال والسياسات النقدية المنتظرة، وهو ما يجعل المستثمرين يتجهون نحو قرارات حذرة في الفترة القادمة.

تأثير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الذهب

الآمال التجارية بين الولايات المتحدة والصين تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار أسعار الذهب، حيث إن زيادة احتمالية حل النزاعات التجارية دفعت بالكثير من المستثمرين إلى تقليل اهتمامهم بالملاذات الآمنة. هذا التفاؤل بنتيجة المحادثات قلل من التوتر الاقتصادي العالمي، مسببًا تدافعًا نحو أصول أخرى ذات مخاطر أعلى. الفوائد المحتملة للمفاوضات تشمل دعم النمو الاقتصادي العالمي، لكنها قد تُحدث تراجعًا مؤقتًا في سعر الذهب، حيث يركز المستثمرون على أسواق الأسهم والعملات بدلاً من الذهب في هذه المرحلة.

من جهة ثانية، اقتصادات الدول النامية والعوامل الجيوسياسية ما زالت عوامل قد تؤدي إلى عكس هذه التوقعات، مما يجعل الأسواق تترقب الأحداث بحذر، وهذا يزيد من تعقيد السيناريوهات المتوقعة.

مساهمة توقعات الفائدة في تغيرات السوق

من المتوقع أن يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على أسواق المعادن النفيسة، إذ إن خفض الفائدة يساهم بجعل الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن، بخاصة عند الانخفاض القوي في عوائد السندات الحكومية. ورغم أن التوقعات تشير إلى إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، لا تزال الأسواق العالمية تحت تأثير التنسيق بين سياسات الفيدرالي والتحولات الاقتصادية الكبرى.

في الختام، تتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين، بما يشمل التوترات التجارية والسياسات النقدية العالمية، مما يجعل الحاجة ملحة إلى مراقبة السوق عن كثب مع تطورات الأحداث الدولية.