توقعات بزراعة السكر في مصر تصل إلى 3.2 مليون طن بحلول موسم 2025-2026

تتطلع مصر إلى تحقيق طفرة جديدة في قطاع الزراعة الأمريكية بإنتاج السكر، حيث تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل إنتاج مصر من السكر إلى حوالي 3.2 مليون طن خلال العام التسويقي 2025-2026، هذا النمو الكبير يعكس توسع زراعة بنجر السكر بدعم من حزم التحفيز الحكومية وزيادة سعر التوريد، وهي عوامل شجعت المزارعين على دخول هذا المجال.

زيادة إنتاج السكر في مصر

تجددت الآمال بزيادة إنتاج السكر في مصر لتغطية 82.5% من احتياجاتها المحلية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الواردات بنسبة 16.6% لتصل إلى مليون طن فقط، وتستمر البرازيل كمصدر رئيسي للسكر الخام إلى السوق المصرية، هذا التوجه ينشّط القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، إذ بلغ الإنتاج المتوقع من بنجر السكر 2.47 مليون طن في حين أن الإنتاج من قصب السكر بلغ 710 آلاف طن.

نمو الاستهلاك المحلي للسكر

من المتوقع أن يرتفع استهلاك السكر في مصر إلى 3.85 مليون طن بنمو نسبته 2.6%، يأتي ذلك في ظل زيادة عدد السكان وتوسع الصناعات الغذائية والمشروبات، ومع وجود قرار حظر التصدير المحلي حتى أكتوبر المقبل، يظل مستوى الصادرات مستقرًا عند 300 ألف طن، مما يعزز من تواجد السكر في الأسواق المحلية، ويدعم استقرار الأسعار.

القدرات التخزينية للسوق المصرية

تطمح الدولة إلى تعزيز القدرات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة وتحسين البنية التحتية، حيث يتوقع أن يبلغ المخزون الاستراتيجي 1.24 مليون طن بزيادة 7.8%، هذا التطوير في التخزين يضمن استقرار السوق الداخلي وتحقيق الرفاهية للمواطن المصري، وفي ظل منظومة الدعم الغذائي، يتم طرح السكر بسعر مخفض بمقارنة مع السعر الجاري في السوق، مما يوفر حلاً مستدامًا لأزمة الأسعار، خصوصًا مع شبكات التوزيع الواسعة.

التوازن بين الإنتاج وصحة المواطنين

تهدف الحكومة المصرية إلى الحفاظ على التوازن بين الوفرة الإنتاجية والمخاوف الصحية، حيث تُخطط لتقليل استهلاك السكر عن طريق حملات توعية وملصقات غذائية واضحة لمكافحة السمنة، التي تؤثر على نسبة كبيرة من السكان، تقدمت الحكومة بإجراءات جديدة تساهم في الحد من ارتفاع مرض السكري، عبر المبادرات المجتمعية والتوعية.

تحفيز زراعة السكر

ارتفعت أسعار توريد بنجر وقصب السكر بمعدلات كبيرة، حيث تم رفع سعر توريد بنجر السكر إلى 2400 جنيه للطن، وقصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، هذا القرار يمثل توجهًا حكوميًا لدعم المزارعين لمواجهة تحديات زراعة القصب في صعيد مصر، حيث تتجمع 77% من إنتاج السكر في هذه المنطقة، بوجود 16 مصنعًا لتكرير السكر، منها مصانع حكومية وخاصة تعمل على معالجة القصب وبنجر السكر.

• زيادة إنتاج السكر إلى 3.2 مليون طن
• تقليل الاعتماد على الواردات بإنتاج وطني
• تعزيز القدرات التخزينية بإنشاء صوامع جديدة
• زيادة استهلاك السكر إلى 3.85 مليون طن
• تحفيز الزراعة برفع أسعار التوريد
• مبادرات توعوية لتقليل استهلاك السكر

تشكل هذه الإجراءات والمبادرات جانبًا من جهود مصر لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي، مع التركيز على جودة الإنتاج وفاعلية الاستهلاك الصحي، بما ينسجم مع التغيرات الاقتصادية والديموغرافية في البلاد.