«قفزة مفاجئة» الذهب يتجاوز اليورو ليصبح الاحتياطي الأكبر بعد الدولار

شهد الذهب تطوراً ملحوظاً ليصبح ثاني أكبر احتياطيات مالية في السوق العالمي بعد الدولار، حيث بلغت حصته 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية بنهاية عام 2024 مقارنة بـ16% لليورو، حسب تقرير البنك المركزي الأوروبي، هذا الإنجاز جاء نتيجة زيادة الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعاره خلال السنة نفسها، مما جعله منافساً قوياً لليورو والدولار في قوائم الاحتياطات المالية العالمية، حيث ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ بنسبة 62% منذ بداية العام.

الذهب كقطب احتياطي عالمي

تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية حصة اليورو ليحتل المرتبة الثانية، حيث استمرت البنوك المركزية حول العالم في زيادة حيازاتها من الذهب بأكثر من 1,000 طن سنوياً ولسنوات متتالية، وتعني هذه الزيادة أنها تجاوزت ضعف المعدل السنوي خلال العقد الفائت، وقد قفز الطلب عليه لأغراض الاحتياطي النقدي خاصة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث استثمر حوالي ثلثي البنوك المركزية بشكل مباشر في الذهب.

العوامل المؤثرة في الطلب على الذهب

تعددت الأسباب التي أسهمت في زيادة الطلب على الذهب في الأسواق احتياطياً ونقدياً، كان من أبرزها حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي ميزت الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى اضطرابات الأسواق التي دفعت البنوك المركزية لاستخدام الذهب كوسيلة للتحوّط ضد المخاطر، خاصة في ظل العقوبات المالية التي شجعت البنوك المركزية لزيادة حيازاتها من الذهب، وشهدت الدول القريبة جيوسياسيًا من الصين وروسيا أعلى نسبة زيادات في حيازة الذهب.

حديدات ارتفاع أسعار الذهب

عقب الارتفاع الاقتصادي والسياسي العالمي، تمكن الذهب من تسجيل مستويات سعرية غير مسبوقة، حيث بلغ أعلى مستوى تاريخي بأكثر من 3,509.90 دولار للأونصة في منتصف أبريل، متجاوزًا بذلك الأسعار المعدلة حسب التضخم التي وصلت خلال أزمة النفط عام 1979، هذا الانتعاش جذب إليه مزيداً من الاستثمارات كملاذ آمن وزادت من الجاذبية العالمية للذهب.

العلاقات الاقتصادية وتأثير العقوبات

أثرت السياسية العالمية بشكل واضح على مداخيل الذهب وارتفاعاته، تحديداً مع وضع العقوبات على بعض الدول، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الثروات الذهبية لديها، وسعت البنوك المركزية للدول المتضررة إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب لمواجهة تلك العقوبات وإنشاء نوع من التوازن الاقتصادي، وهو ما حدث مع دول تعرضت لعقوبات مؤخراً.

التوجه العالمي نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي

تؤكد تحليلات مجلس الذهب العالمي أن الاضطرابات الاقتصادية دفعت العديد من الدول إلى تعزيز احتياطاتها الذهبية سعياً لتحقيق الاستقرار المالي محلياً ودولياً، وانعكس هذا التوجه باستدامة الشراء في السوق العالمي، حيث اقترب مجموع احتياطيات البنوك المركزية من مستويات غير مسبوقة، تتقارب مع المعدل المسجل خلال الستينيات البالغ 38 ألف طن.