“قانوني” الإماراتية تنجح في جمع 2 مليون دولار لتطوير البنية التقنية للقطاع القانوني

حصلت شركة “قانوني” الناشئة الإماراتية على تمويل كبير بلغ 2 مليون دولار من صندوق Village Global وصندوق Oryx Fund، والتي تعد خطوة هامة في رحلتها نحو الريادة في مجال التكنولوجيا القانونية. يأتي هذا التمويل في ظل تطلع “قانوني” إلى توسيع عملياتها داخل السوق الإماراتي والبريطاني، حيث تعتزم الاستثمار في خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتطوير تجربتها في خدمة المكاتب القانونية والمحامين.

شركات ناشئة: بداية جديدة لقانوني

تأسست منصة “قانوني” على يد أنوشا إقبال وزياد أحمد وكريم شايب، وهي ترجمة حقيقية لتصميم مبتكر يهدف إلى دمج الحلول التقنية مع الاحتياجات اليومية لأعمال المحاماة دون تغيير في بيئة العمل الأساسية، حيث توفر المنصة تكاملًا سلسًا مع أدوات مثل Outlook وWord، بما يسمح للمحامين بإعداد ومراجعة المستندات القانونية بسهولة وكفاءة.

دور الذكاء الاصطناعي في تطور الشركات الناشئة

تعتمد “قانوني” على الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع أسلوب المحامين ويواكب متطلباتهم القانونية، إذ يسعى إلى تقليد دقيق لأسلوب ونبرة المستخدمين، مما يعزز من قدرة المحامين على تقديم خدمة قانونية متميزة دون الإشراف الدائم على العمليات التقنية، وبهذا تُصبح المهام اليومية أكثر سهولة وأقل إهدارًا للوقت.

استراتيجية التوسع والتطوير لشركة قانوني

تلعب الشركات الناشئة مثل “قانوني” دورًا كبيرًا في تطوير القطاع القانوني عبر استخدام التكنولوجيا المبتكرة، فقد أعلنت الشركة عن خططها لتوسيع نطاق عملها ليشمل السوقين الإماراتي والبريطاني، هذا التوسع يعكس التزام “قانوني” بتحسين الحلول الذكية وتكييفها لتلائم تنوع الوسائل القانونية مما يعزز من مرونة سير العمل داخل المكاتب القانونية.

فوائد منصات الشركات الناشئة للمحامين

توفر “قانوني” بيئة مريحة للمحامين دون الحاجة إلى مغادرة منصات العمل اليومية، كما تدعم عمليات صياغة ومراجعة المستندات والبحث عن الصيغ القانونية، مما يجعلها أداة قيمة لتحسين الكفاءة وتقليل النفقات، وهذا ما يسهم في زيادة الإنتاجية والاستفادة المثلى من أوقات المحامين في أداء المهام المعقدة.

الابتكار في الشركات الناشئة من خلال التكنولوجيا القانونية

تبني “قانوني” مكانتها القوية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة في سير العمل، حيث يتم تصميم خوارزمياتها لتتكيف مع متطلبات العملاء وتطويرها باستمرار، مما يعزز من قوة التنافسية للشركة في السوق وقبولها الواسع بين المكاتب القانونية التي تسعى للحصول على حوافز تكنولوجية مبتكرة في عملها اليومي.

مثل هذه الخطوات تعزز من مكانة “قانوني” في عالم الشركات الناشئة، ويضعها في موقع مثالي للاستفادة من الفرص المتزايدة في قطاع التقنية القانونية، مقدمين بذلك نموذجًا مثاليًا للابتكار والتطوير الذي يستند إلى فهم عميق لاحتياجات السوق القانونية.