«زيادة كبيرة» في الإيجارات.. قانون الإيجار القديم 2025 يرفع القيمة 20 ضعفًا

تصاعدت الأصوات مؤخرًا في مصر حول مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي يشمل زيادات تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مما أثار العديد من التساؤلات في الأوساط القانونية والاجتماعية. واضعةً الحكومة خطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وبما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، يظل الهدف الرئيسي هو تصحيح تشوهات سوق العقارات المتراكمة منذ عقود.

قانون الإيجار القديم 2025: تطورات وتعديلات هامة في البرلمان

يرتكز قانون الإيجار القديم 2025 على تعديل العلاقة الإيجارية لتكون أكثر عدالة بين الأطراف المختلفة بعد أن ظلت اللوائح السابقة تتحكم فيها بفجوة كبيرة بين قيم الإيجارات القديمة والحديثة. وفقًا للمسودات والتصريحات الواردة، فإن المشروع يتضمن تعديلًا مرحليًا لزيادة الإيجارات تدريجيًا وصولًا إلى 20 ضعف القيمة الحالية بما يتيح وقتًا كافيًا للاستعداد للتغيير. كذلك يسعى القانون إلى تقليص الفجوة بين القيمة السوقية للوحدات وما يدفعه المستأجرون؛ وهو ما يسهم في استغلال أفضل للموارد العقارية.

لماذا تزيد الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة الحالية؟

يأتي تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم كجزء من خطة شاملة لإصلاح اقتصادي في مصر. فقد ذكر خبراء أن ما يقارب 3 ملايين وحدة خاضعة لهذا النظام تدفع إيجارات زهيدة للغاية تصل أحيانًا إلى 20 جنيهًا شهريًا، بينما تقدر قيمتها السوقية بالآلاف. تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تطبيق سياسات اقتصادية حديثة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تحقيق توازن مطلوب بين مصلحة المستأجرين والملاك، وتشجيع لاعبين آخرين في السوق العقاري على الاستثمار وتجديد الوحدات السكنية المهجورة أو المتضررة.

ردود الأفعال: بين مطالب الملاك ومخاوف المستأجرين

أبدت روابط ملاك العقارات دعمها الشديد للقانون الجديد على أساس أنه يعوضهم عن سنوات من التجميد الجائر لحقوقهم الإيجارية، بينما عبر المستأجرون، خاصة الفئات الضعيفة، عن المخاوف من إمكانية تعرضهم للتشريد بسبب عجزهم عن دفع تلك الزيادات. في سبيل معالجة هذا التضارب، أكدت الحكومة التزامها بتوفير مظلات حماية اجتماعية لهؤلاء المستأجرين من خلال إعفاءات خاصة تلبي احتياجات الفئات الأشد ضعفًا، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.

في خضم النقاشات المتصاعدة، يعكس قانون الإيجار القديم 2025 الحاجة إلى التغيير في بنية السوق العقاري المصري، ليصبح من الممكن تحقيق مستويات أفضل من العدالة بين الأطراف المعنية متى طبق بشفافية وحكمة. ومع ذلك، يبقى التنفيذ الفعلي رهين وضع سياسات تعويضية تضمن الحد من الآثار الاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر تعرضًا للأضرار.