البنك الدولي يبدي تفاؤله تجاه الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي.. ما هي التوقعات؟

ارتفعت توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 3.8%، وهي زيادة طفيفة تقدّر بـ0.3% عن التوقعات السابقة، والسبب وراء هذه التوقعات الإيجابية هو تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، ونجحت مصر في دعم احتياطياتها بفضل اتفاقية استثمارية مهمة لصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، هذا التعاون الاستثماري يمثل نقطة تحول إيجابية ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية.

النقد الأجنبي وأثره على الاقتصاد المصري

شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر انتعاشًا ملحوظًا بعد عقد اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024، مصر استلمت مبلغ 24 مليار دولار بشكل نقدي، جنبًا إلى تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار، ما أدى إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بمبلغ 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو، هذا الارتفاع في الاحتياطيات يُمثل دعامة قوية لاستقرار الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين.

تسارع النمو الاقتصادي المتوقع في المستقبل

أكد البنك الدولي على استقراره في توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025-2026 بنسبة 4.2%، مع توقعات بزيادة النمو إلى 4.6% في العام التالي 2026-2027، هذه التوقعات تأتي مدفوعة بنمو النشاط الصناعي في مصر وتأثيرات اتفاقية رأس الحكمة، بالإضافة إلى تغييرات في السياسة النقدية تهدف إلى خفض سعر الفائدة، هذا سيعزز من جذب الاستثمارات ويحسّن من أداء القطاع الخاص، والمرونة النقدية المتبعة ستساهم في دعم الاقتصاد على مستويات متعددة.

• النمو الاقتصادي المصري يتسارع مع نمو القطاع الصناعي.
• استمرار تأثير صفقات الاستثمار يعزز الأداء الاقتصادي.
• سياسة نقدية مرنة تدعم الاستثمار الخاص.

من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري في عام 2025-2026 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج ونمو قطاع السياحة، هذه العوامل ستساهم في تقليص العجز التجاري غير النفطي، وسيكون لها تأثير إيجابي على التجارة الدولية لمصر، والاتجاه نحو تعزيز التصدير سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

الأداء الاقتصادي المتوقع في مصر يظهر بوضوح تأثير العوامل الإيجابية مثل زيادة الاحتياطيات والتعاون الاستثماري، مما يعزز من قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، هذه الديناميكية تعكس قدرات مصر على تحسين بيئتها الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.