الرقابة المالية تُقيّد 11 كيانًا في السوق الثانوية لسندات الحكومة

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة متواصلة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز استقرارها، حيث قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة الموافقة لـ 11 جهة من بينها 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية لتوفيق أوضاعها والتعاطي في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية، يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية بأمان وثقة.

الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية

قامت الهيئة بتنظيم الجهات المسموح لها بالتعامل في السوق الثانوية لتداول الأوراق المالية الحكومية، وقد شمل ذلك قائمة متنوعة من المؤسسات المالية المعروفة، مثل البنك الزراعي المصري وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك قناة السويس، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل سيتي بنك ان اي مصر والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وكانت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ضمن الشركات التي حصلت على التراخيص اللازمة لتعزيز نشاطها في هذا السوق الحيوي.

هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لقرارات الهيئة لتعزيز الاستفادة من الأوراق المالية الحكومية، كما تسعى هذه القرارات إلى التوسع في نطاق الرخص الممنوحة للبنوك والشركات المالية، حيث أصدرت الهيئة قرارًا بفتح سجل خاص للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المؤهلة، بهدف تمكينها من إدارة وتداول الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية بشكل فعّال وآمن.

الموافقة على التراخيص والمزاولة للشركات المالية

نالت شركة بي ايه ام لإدارة الأصول ترخيص لمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، بينما حصلت شركة ثاندر للترويج على ترخيص لتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إضافةً إلى منح شركة مصر للاستثمارات المالية ترخيص لصناديق الاستثمار، وشركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية تم تأسيسها كما هو وارد في القرار الهيكلي الصادر عن الهيئة.

وتتولى لجنة التأسيس والترخيص دورًا محوريًا في تنظيم مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنح التراخيص اللازمة للشركات الراغبة في التوسع وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في تحسين السوق المالي كما تقدم اللجنة الدعم الفني والإداري اللازم لتأسيس هذه الشركات واعتماد الأنظمة الأساسية لها لتخدم احتياجات السوق والمستثمرين.

الشروط والاختصاصات التنظيمية للجنة

تتولى اللجنة مهام رئيسية تشمل:

• الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
• تعديل الأنظمة الأساسية للشركات واعتماد التعديلات
• إصدار الموافقات على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في المجال
• منح وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات المالية

تساهم هذه القرارات وسياسات اللجنة في تحسين البيئة التنظيمية للقطاع المالي وتوفير إطار عمل متكامل يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق، ويدعم توسع النشاط المالي غير المصرفي بما يتماشى مع أهداف الهيئة في الشمول المالي وضمان الممارسات المستدامة للمستثمرين.