مدخرات المصريين في البنوك تصل إلى “رقم تريليوني” في شهرين

ارتفعت مدخرات المصريين بالبنوك خلال الفترة الأخيرة لتسجل رقماً تريليونياً مع بداية عام 2025 (الكلمة المفتاحية: مدخرات المصريين بالبنوك) حيث كشف البنك المركزي المصري عن نمو إجمالي ودائع العملاء بالبنوك في السوق المحلية إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 مما يظهر زيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط، هذا يعكس ثقة العملاء في الشبكة المصرفية والقدرة على جذب المزيد من المدخرات في زمن قياسي.

مدخرات المصريين بالبنوك

توزعت المدخرات بشكل كبير حيث تضمنت 2.977 تريليون جنيه كودائع حكومية، بالمقارنة مع 11.174 تريليون جنيه كودائع غير حكومية، تتضمن الودائع الحكومية 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية، علاوة على 490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، في حين أن الودائع غير الحكومية تبلغ نحو 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، هذه المؤشرات تشير إلى ثبات الثقة في السوق المحلي.

أرصدة القروض ومساهمتها في تحفيز السوق

أشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي أرصدة القروض التي تقدمها البنوك للعملاء إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 بمعدل نمو 5.7% مقارنة بـ 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، ارتفعت القروض الحكومية إلى 4.625 تريليون جنيه بينما وصل إجمالي القروض للقطاع غير الحكومي إلى 4.161 تريليون جنيه منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية و778.13 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، كما سجلت قروض الأفراد نموًا لتصل إلى 1.188 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام نفسه.

التسهيلات الائتمانية ودورها في دعم الاقتصاد

شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادات ملموسة حيث ارتفعت إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 8.375 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 473.2 مليار جنيه مما يعبر عن دعم البنوك للنمو الاقتصادي، تضمنت التسهيلات الموجهة للقطاع الحكومي 4.661 تريليون جنيه منها 2.27 تريليون جنيه بالعملة المحلية، مقابل 4.345 تريليون جنيه في ديسمبر منها 2.39 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

تساهم تلك الأرقام في دعم قوة القطاع المصرفي المصري وتعزز من قدرة البنوك على الاستمرار في تقديم خدمات متنوعة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، تعد هذه الإحصاءات مؤشراً على مرونة القطاع المصرفي بمصر، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع التحديات العالمية والمحلية.

في الختام، تمثل مدخرات المصريين بالبنوك والزيادات في أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية تحولات هامة في الاقتصاد المصري، مما يعزز من مستوى الاستقرار المالي ويؤسس لنمو مستدام في المستقبل.