لبنان يرفع سقف السحوبات النقدية مايو 2025 وسط ارتياح شعبي واسع

في خطوة انتظرها الشارع اللبناني بفارغ الصبر، أعلن مصرف لبنان رفع سقف السحوبات بدءًا من مايو 2025 كجزء من إجراءات أوسع تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن الأفراد والمصارف، ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة تضغط على الأسر والشركات على حد سواء، ما يجعل هذه الخطوة محط اهتمام وتفاؤل وسط الآمال بتحسن قريب.

لبنان يرفع سقف السحوبات مايو 2025

أثار قرار مصرف لبنان رفع سقف السحوبات تفاعلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، إذ يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة آثار الأزمات المتراكمة على النظام المالي، وقد قرر المصرف وفق تعميماته الجديدة السماح للمودعين بسحب مبالغ أعلى من أرصدتهم بالدولار أو العملة المحلية، في محاولة لتخفيف القيود المالية التي فرضت منذ بداية الأزمة في عام 2019، هذه الخطوة تحمل أبعادًا إيجابية عديدة منها تحسين السيولة المتوفرة وتخفيف الضغط عن أصحاب الحسابات البنكية الذين واجهوا صعوبة في الوصول إلى أموالهم خلال الأعوام الماضية.

تفاصيل السقوف الجديدة للسحوبات

أصدر مصرف لبنان تعميمين رئيسيين حددوا فيهما السقوف الشهرية المسموح بها للسحب النقدي، حيث رفع التعميم رقم 158 سقف السحب بالدولار إلى 500 دولار شهريًا بموجب ترتيبات مالية محددة، فيما حدد التعميم رقم 166 سقوفًا إضافية بقيمة 250 دولار، هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السيولة النقدية المتوفرة وتوفير مرونة أكبر للمدخرين والمستثمرين، كما تسعى القرارات لتقليل الاعتماد على السوق السوداء لتوفير الأموال بالعملة الأجنبية، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو ضبط الاقتصاد.

لماذا يرفع لبنان سقف السحوبات مايو 2025؟

اتخذ مصرف لبنان هذا القرار في إطار محاولة مستمرة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد التي تواجه أزمة سيولة خانقة، من أهم أسباب هذه الخطوة الحرص على تقييد التدفقات النقدية غير المنظمة ومحاولة تقليل تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، كما يرمي القرار إلى استعادة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي عبر السماح لهم بالوصول بشكل أكبر إلى مدخراتهم، بالإضافة إلى تعزيز استقرار المؤسسات البنكية من خلال تقليل التزاماتها قصيرة الأجل وتوفير إطار تنظيمي فعّال يعالج الضغوط المالية والتشغيلية التي تعاني منها.

يمثل قرار لبنان يرفع سقف السحوبات مايو 2025 محاولة جادة لتجاوز آثار الأزمة المالية عبر تحسين جوانب السيولة وتعزيز استدامة القطاع المالي، ومع ذلك، فإن تحقيق نتائج إيجابية مرهونة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل محاربة الفساد واستعادة الثقة الدولية والمحلية بالنظام المصرفي المحلي.