7000 جنيه – كشف موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وتفاصيل الزيادة الجديدة

السؤال حول موعد صرف المرتبات وزيادتها هو من الأمور الهامة التي تشغل العاملين في القطاع الحكومي، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية بقيادة وزير المالية أحمد كجوك عن موعد صرف مرتبات يونيو 2025 الذي سيبدأ في 18 من الشهر بدلاً من التاريخ التقليدي في 24، ويهدف هذا التبكير إلى تمكين الموظفين من الحصول على مستحقاتهم بوقت أبكر وتسهيل عملية الصرف بشكل آمن وسلس، ويتم تنفيذ عملية الصرف تدريجياً لضمان سلاسة في السحب عن طريق استعمال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وأيضًا البريد المصري مما يخفف من حدة الازدحام ويتيح للجميع خدمة فعالة.

موعد صرف المرتبات

تحرص وزارة المالية على تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل آمن وسلس دون تكدس، لذا تُنبه العاملين بالالتزام بتوجيهات الوزارة وتجنب الزحام عند ماكينات الصراف الآلي، حيث تؤكد الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف لضمان حصول الجميع على حقوقهم بانسيابية ودون مشاكل، إضافة إلى توزيع المرتبات عبر فروع البنوك والبريد المصري لتقديم خدمة أفضل وأكثر مرونة.

زيادة المرتبات اعتباراً من يوليو 2025

إن مواعيد صرف المرتبات ليست هي المعلومة الوحيدة ذات الأهمية، بل تبرز زيادة جديدة في المرتبات بدءاً من يوليو 2025، تلك الزيادة تأتي وفقًا لتوجيهات رئاسية بهدف تحسين دخل موظفي الجهاز الإداري للدولة، ستُطبق الزيادة تبعاً لنسب تتراوح ما بين 13% و18% بناءً على الدرجة الوظيفية، مع التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 7000 جنيه شهرياً، وتُوزع الزيادات على الدرجات الوظيفية وفقاً لجداول معتمدة بحيث تشهد كل الدرجات من الممتازة حتى السادسة زيادات تناسبية:

الحد الأدنى للأجور والعلاوات

جاءت القرارات لصالح جميع العاملين، خاصة تلك المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والعلاوات التي تشهد زيادة ملحوظة، حيث صرحت الوزارة بأن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه شهرياً، كما تشمل الخطط تقديم علاوة دورية بنسبة 10% لمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية و15% لغيرهم؛ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، تهدف هذه الإجراءات إلى الطبقة العاملة وتقليل العبء الاقتصادي عنهم وتحسين مستوى معيشتهم بفعالية.

حوافز دعم الأداء المالي

علاوة على تلك القرارات، تم تخصيص حافز إضافي للعاملين يتراوح بين 600 و700 جنيه، يهدف الحافز إلى تحفيز الأداء الوظيفي والإسهام في تحسين الدخل الشهري للعاملين، هذه الخطوة مدعومة بموازنة ضخمة للأجور تبلغ 679.1 مليار جنيه مما يعكس أهمية تحسين أوضاع الموظفين، كذلك يشير إلى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحسين الدخل والوضع الاقتصادي للفرد وضمان تطور مستواه المعيشي بشكل عام.