تعرّف على أحدث أسعار الدولار والريال السعودي مقابل العُملة اليمنية “القديمة” في صنعاء و”الرسمية” في عدن!

شهد الريال اليمني اليوم تراجعًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خصوصًا في العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء، حيث تشير البيانات المحلية إلى انخفاض ملحوظ في العملة اليمنية في تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025. في العاصمة المؤقتة عدن، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2560 ريال يمني بينما كان سعر البيع 2580 ريال يمني، هذا التغير في قيمة الريال يجعل الأوضاع الاقتصادية أكثر تعقيدًا في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.

تراجع الريال اليمني في عدن

كما شهد الريال السعودي في عدن تسجيل أسعار جديدة حيث بلغ سعر الشراء 673 ريال يمني وسعر البيع 676 ريال يمني، تعكس هذه الأرقام واقعًا اقتصاديًا مضطربًا يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من تدهور العملة. إذ أن انخفاض قيمة الريال يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي لتفاقم الأوضاع المعيشية، ويضطر اليمنيين للبحث عن حلول للتكيف مع الوضع الجديد.

سعر الريال اليمني في صنعاء

من جهة أخرى، في صنعاء التي تعتمد على تداول الأوراق النقدية القديمة، بلغ سعر صرف الدولار 535 ريال يمني للشراء و537 ريال يمني للبيع، بينما سجل الريال السعودي 139.80 ريال يمني للشراء و140.20 ريال يمني للبيع، يعكس هذا التفاوت بين عدن وصنعاء تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية مختلفة تعصف بالبلاد، ويتضمن ذلك الانقسام في الإدارة واختلاف الاحتياطات النقدية، مما يزيد من صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

أسباب تراجع الريال اليمني

يعود تراجع الريال اليمني إلى عدة عوامل تشمل التوترات السياسية المستمرة والنزاعات المسلحة، إضافةً إلى الاعتماد الكبير على الواردات مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية، كما أن قلة الإنتاج المحلي تؤدي لزيادة العجز التجاري وتعقيد الأمور المالية، وبذلك، يلعب البنك المركزي دوراً حاسماً في محاولة تعزيز الريال اليمني من خلال استراتيجيات نقدية فعالة، وكذلك التنسيق مع الجهات الدولية لدعم الاقتصاد اليمني.

خطوات لدعم الاقتصاد اليمني

• تقوية البنك المركزي: يجب تعزيز دوره في السيطرة على السيولة النقدية وزيادة الاحتياطات الأجنبية.
• تنمية الصادرات: عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية المحلية لزيادة الإنتاج الوطني.
• الاستقرار السياسي: تعزيز السياسات التي تساهم في استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية.
• التعاون الدولي: السعي للحصول على الدعم المالي والخبرات لتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

الجوانب الاقتصادية الأخرى وتأثيراتها

تُعد التقلبات في أسعار الصرف واحدة من التحديات المستمرة التي تواجه المواطن اليمني، حيث أن الشركات والأفراد يجدون صعوبة في التخطيط المالي سواء كان ذلك عند الاستثمار أو حتى تلبية متطلبات الحياة اليومية، كما أن تأثير التغيرات السعرية للعملات يمتد ليشمل التضخم وزيادة تكاليف الحياة اليومية، لذلك تكمن الأولوية في إيجاد توازن اقتصادي قادر على التعامل مع هذه التحديات.

من المهم البحث عن حلول جذرية تساهم في استقرار العملة وقادرة على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين في اليمن، عبر تنفيذ خطط مدروسة لمعالجة الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تراجع قيمة الريال اليمني والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل شامل.