النص الكامل لقانون العمل الجديد بعد تصديق رئيس الجمهورية – التفاصيل كاملة

وقَّع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد في خطوة تاريخية لدعم حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل مصر، يأتي القانون بمبادئ تُركز على إرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز حماية العمال خاصة في الفئات المحرومة مثل النساء وذوي الإعاقة، يشمل القانون الجديد بنودًا تستهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع تركيز كبير على تحسين ظروف العمل للمرأة العاملة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

يعتبر قانون العمل الجديد خطوة جادة نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من المواد التي توفر ضمانات وحماية للفئات الأكثر احتياجًا، ويُلزم القانون جهات العمل باحترام حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة، ويُعنى بشكل خاص بحقوق المرأة العاملة عبر تقليل ساعات العمل للمرأة الحامل بساعة يوميًا بداية من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع التأكيد على حظر تشغيل النساء لساعات إضافية خلال هذه الفترة، كما يوفر القانون عدداً من الإجازات لرعاية الأطفال مع الحفاظ على حقوقهن الوظيفية، مما يعزز استقرار الأسرة ويحمي حقوق المرأة العاملة.

إلغاء استمارة 6 وفوائدها للعمال

ألغى قانون العمل الجديد استمارة 6 التي كانت تُستخدم أحيانًا لفصل العاملين دون إنذار، وكان هذا الإجراء يُهدد استقرار العمال وأسرهم، ومع هذا الإلغاء أصبح من الضروري توثيق قرارات التعيين أو الفصل بشكل رسمي وشفاف لضمان محاسبة أصحاب العمل الذين يتجاوزون القوانين، يشمل القانون حماية إضافية للعمال من الفصل التعسفي بضمان توفير وثائق تعيين رسمية تُسجل فيها كافة حقوق العامل والتزاماته، كما يُسهم القرار في تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين وتحقيق عوامل الطمأنينة للعاملين في مختلف المجالات.

تنظيم شروط الحصول على المعاش بالقانون الجديد

تضمنت تغييرات قانون العمل الجديد شروط استحقاق المعاش لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وعائلاتهم، من بين هذه الشروط بلوغ سن التقاعد عمليًا واستكمال مُدة اشتراك تأميني مدتها 180 شهرًا على الأقل منها 120 شهرًا فعلية، كما يُمنح المعاش في حالات العجز الكامل أو الجزئي أو عند الوفاة أثناء العمل في ظروف محددة، وأكد القانون ضرورة تقييم هذه الحالات عن طريق لجنة مختصة لضمان الحصول على التعويض العادل، كما وضع القانون شروطًا إضافية تضمن الشفافية والعدالة في تطبيق هذه الحقوق بما يُعزز من ثقة العاملين في منظومة التأمينات الاجتماعية.