مجلس النواب يقر صرف العلاوة الدورية رسميًا في هذا الموعد

ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن تفاصيل صرف العلاوة الدورية لعام 2025 بعدما أقرها مجلس النواب مؤخرًا، هذا القرار أثار اهتمام الموظفين والمواطنين على حد سواء، حيث يتساءل الجميع عن موعد الصرف والفئات المستحقة والمميزات التي يتضمنها هذا القرار الجديد والذي يؤثر على العاملين بالدولة بشقيهم، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

موعد صرف العلاوة الدورية 2025

أوضح مشروع قانون العلاوة الدورية أن صرف العلاوة سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وفقًا لما جاء في المادة الأولى من القانون، ينص القرار على أن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي المحدد بتاريخ 30 يونيو 2025، على ألا تقل تلك العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، ويتم اعتبارها جزءًا من الأجر الوظيفي بداية من تاريخ السريان المحدد.

أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بتاريخ 30 يونيو 2025، أو بالتعيين الجديد بعد هذا التاريخ، على أن يكون الحد الأدنى أيضًا 150 جنيهًا، وكذلك يتم إضافتها كجزء من الأجر الأساسي من بداية شهر يوليو 2025.

فئات لا تسري عليها العلاوة الخاصة

تضمن القانون بعض الاستثناءات التي ترفع العلاوة الدورية الفعلية لفئات معينة، ولا تشمل الفئات التي تصرف علاواتها السنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، ومع ذلك، يحق لهؤلاء العاملين الحصول على علاوة إضافية تُعادل الفرق بين النسبة المقررة والحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، وبالتالي سيشهد كل عامل تحسنًا إيجابيًا في الأجور ليتجاوز الحد الأدنى الجديد.

كيفية التعامل مع الهيئات العامة وشركات القطاع العام

وفقا لبنود القانون الجديد، تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة تعادل الفارق بين العلاوات المقررة لهم ونسب العلاوة الخاصة، هذا الالتزام يأتي لضمان تحسين دخل العاملين في الشركات التي يقل متوسط ما يتلقونه شهريًا عن 7000 جنيه، حيث ينص القانون على زيادة دخل هذا العامل ليصل إلى قيمة الحد الأدنى 7000 جنيه شهريًا، مما يعزز مستوى المعيشة للعاملين في تلك الشركات.

نظام صرف العلاوات وفقًا لمشروع القانون

تطبيق العلاوة الدورية والأثر الإيجابي

تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين الأجور ورفع المستوى المادي للموظفين في مختلف القطاعات، حيث يعد قرار صرف العلاوة الدورية لعام 2025 خطوة إيجابية لتحقيق التوازن بين رواتب العاملين، مع مراعاة كافة الفئات سواء في الهيئات العامة أو القطاع العام والخاص، لضمان تحسين الظروف المعيشية بشكل شامل يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية والمتغيرات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.