وزارة البترول ترفع شكاوى تسعير المنتجات إلى الجهات الرقابية

أعلنت وزارة البترول عن إحالتها للشكاوى المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية للجهات الرقابية المختصة، وذلك بعد ما أثارته الصحف خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن القضايا المرتبطة بتسعير المنتجات البترولية في مختلف المناطق؛ ما يعكس حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الشكاوى حول أسعار المنتجات البترولية

أكدت الوزارة التزامها الكامل بالتعامل مع أي مخالفات قد تطرأ في إطار بيع المنتجات البترولية، وهذا يأتي تنفيذا لسياسة دقيقة تقضي بالتحقق من الشكاوى المقدمة، حيث تمت إحالة الملاحظات الخاصة بارتفاع أسعار بيع المنتجات إلى الجهات الرقابية للتحقق منها، وفي حال ثبوت وجود مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين، وإعلان ذلك بوضوح بناءً على مبادئ الشفافية التي تنتهجها الوزارة لضمان رضا المواطنين وثقتهم.

الإجراءات القانونية ضد المخالفات

أوضحت وزارة البترول أنها تعمل على اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد أي جهة يثبت تورطها في تجاوزات بالسوق المحلي، مع ضمان الإعلان عن النتائج بأقصى درجات الشفافية، يُظهر ذلك التزام الوزارة بسياستها التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، ويتزامن ذلك مع تكثيف لقاءات الوزارة دورياً مع الصحفيين لتوضيح كل المستجدات والرد على أي استفسارات تطفو على السطح من قبل وسائل الإعلام المختلفة للاستماع إلى أصوات المواطنين والرد عليها بصدق وموضوعية.

منظومة الشكاوى الحكومية

دعت الوزارة المواطنين لتقديم أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار المنتجات البترولية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الخط الساخن رقم 16528، لتمكينها من رصد المشكلات بسهولة وتحديد أماكنها بدقة وسرعة الاستجابة لها، يتيح هذا النظام آلية مباشرة لتفاعل الوزارة مع المواطنين وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات التي قد تنشأ في السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بأسعار أنابيب البوتاجاز والإبلاغ الفوري عن التجاوزات.

قضية أسعار أسطوانات البوتاجاز

خلال المؤتمر الصحفي، أثيرت قضية ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز في بعض المناطق العشوائية إلى أرقام مبالغ فيها، كما عبّرت إحدى الصحفيات عن استيائها بإشارة واضحة إلى تجاوزات في التسعير من قبل شركة بوتاجاسكو حيث بلغ السعر 250 جنيهًا للأسطوانة في بعض المناطق، ما أثار جدلاً واسعاً استوجب توضيحاً من الوزارة، تكشف مثل هذه الشكاوى عن الحاجة المستمرة للرقابة الصارمة لضمان التزام الشركات بالتسعير الرسمي وخدمة المواطنين بشكل عادل وفعّال.