«غضب ديمقراطي» يتصاعد ضد ترامب: اتهامات بشأن ضربات اليمن “غير شرعية”

أثارت الضربات العسكرية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في اليمن غضبًا واسعًا داخل الأوساط الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، حيث طالب أعضاء بارزون بالكشف عن تفاصيل العمليات وعدد الضحايا المدنيين والعسكريين الناتجين عن تلك الضربات، معتبرين أن هذه العمليات مخالفة للدستور وتنتهك صلاحيات الكونغرس فيما يتعلق بإعلان الحروب.

الغضب الديمقراطي ضد ضربات ترامب في اليمن

وصف العديد من النواب الديمقراطيين، من بينهم النائب رو خانا والنائبة براميلا غايابال، الضربات العسكرية الأمريكية بأنها “غير شرعية” و”غير دستورية”، مشيرين إلى أنها تشكل خطرًا جسيمًا على حياة الجنود الأمريكيين والمدنيين، كما أشاروا إلى أن هذه الضربات تمثل تجاوزًا لصلاحيات الرئيس المنصوص عليها دستوريًا، وأن الكونغرس وحده يملك الحق في السماح بمثل هذه العمليات العسكرية، وطالبوا الإدارة بمزيد من الشفافية والإفصاح حول الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية.

المخاوف حول الخسائر في صفوف المدنيين

تصاعدت الانتقادات بعد التقارير التي تحدثت عن سقوط عشرات المدنيين اليمنيين جراء الضربات اليومية التي تنفذها القوات الأمريكية ضمن ما يسمى بـ”عملية راوف رايدر”، حيث وجه ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي تطالب بإيضاحات حول هذه الخسائر، وأشاروا إلى أن الحملة العسكرية تخالف القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، كما تساءلوا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الأضرار التي تصيب الأبرياء بسبب العمليات الجوية.

الأهداف المعلنة والنتائج المثيرة للجدل

وفقًا للبنتاغون، تهدف الضربات إلى تقليص قدرات الحوثيين العسكرية ومنعهم من تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لكن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين واستمرار الحملة العسكرية أثار شكوكًا حول فعالية الاستراتيجية المستخدمة، وأكدت الإدارة الأمريكية أنها تستهدف الحوثيين فقط، كما أعلنت أنها على استعداد لوقف العمليات الجوية إذا توقف الحوثيون عن شن هجماتهم، وتصر الولايات المتحدة على أن هذه العمليات ضرورة لمنع تحول المنطقة إلى قاعدة تهدد الأمن الدولي، على الرغم من المطالبات المتزايدة بمراجعة هذه السياسة.

بالنظر إلى تصاعد الانتقادات، يبدو أن إدارة ترامب واجهت العديد من التحديات فيما يتعلق بالسياسة العسكرية في اليمن، وسط تساؤلات حول مدى احترام هذه العمليات للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وما إذا كانت تلك الحملة قد حققت أهدافها حقًا أم أنها أضافت مزيدًا من التعقيد للأزمة اليمنية المستمرة.