توجه صناعي متجدد يسعى لتوسيع الصادرات وتعزيز التكنولوجيا المحلية

تشهد الدولة حاليًا انطلاقة صناعية جديدة تهدف إلى زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا، تلك الخطط تتضمن إصلاحات هيكلية مهمة للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال التركيز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث تستهدف الخطة الجديدة رفع هذه المساهمة إلى 20%، مما يجعل الصناعة محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026.

زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا في الخطة الجديدة

تتضمن الخطة الاقتصادية الشاملة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق أهداف كبيرة، حيث أوضح الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد بأن الصناعة تُعتبر حاليًا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتشير التقارير إلى أن تعزيز الصناعة يتطلب تعميق التصنيع المحلي وتشغيل المصانع التي لا تزال متوقفة، فضلًا عن تحسين جودة المنتجات المصرية، وهذا بالطبع سيساهم في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

الأولويات الاقتصادية: الصناعات الخضراء والتحول الرقمي

أبرز ما في الخطة الجديدة هو إعطاء أولوية خاصة للصناعات الخضراء، حيث تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي التي تعتبر صديقة للبيئة إلى 5%، ويتطلب ذلك تحولًا رقميًا كبيرًا في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء وتسوية الأوضاع الضريبية للمنشآت التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه، وهو ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

دور المجلس الأعلى للاستثمار في تحقيق الأهداف الصناعية

يلعب المجلس الأعلى للاستثمار دورًا محوريًا في تسريع وتحفيز الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التحويلية والتكنولوجية، حيث يتوقع أن تساهم الخطة في خلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، من خلال تدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القدرات البشرية.

الشراكات الدولية ودورها في تعزيز الصناعة

تُعد الشراكات الدولية جزءًا أساسيًا من خطط الدولة في تعزيز قدراتها الصناعية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الزيارات الرئاسية الأخيرة، إذ تم الاتفاق مع دول مثل فرنسا وإسبانيا على التعاون في مجالات متعددة، منها الصناعات الدوائية والمدن الذكية والطاقة النظيفة، وذلك يبرز أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة، كما تجلى في مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة الذي ناقش العديد من المبادرات المهمة في هذا السياق.

تحفيز النمو من خلال التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص

في سياق تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، تظهر مؤشرات اقتصادية مشجعة مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4% وبلوغ الاحتياطي النقدي 48.1 مليار دولار، مما يشير إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات لتنفيذ أهداف الخطة بنجاح، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها عبر مسار تصنيعي متكامل يحقق الفائدة لجميع الأطراف.