«خفض زمن» الإفراج الجمركي إلى يومين.. رئيس المصلحة يكشف خطة 2025

تسعى وزارة المالية في مصر إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العمل الجمركي، حيث أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى خلال جولته التفقدية بمينائي الإسكندرية والدخيلة أن المستهدف هو خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، مما يعزز تنافسية الاقتصاد، ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويدعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

خفض زمن الإفراج الجمركي لدعم الاقتصاد

يعد خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خطوة كبيرة نحو تحقيق تحول نوعي في العمليات الجمركية، وتستهدف مصلحة الجمارك تسريع الإجراءات الميدانية باستخدام أنظمة تقنية متطورة ودمج قواعد البيانات بين جميع الجهات ذات الصلة، وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل حركة البضائع، وتحسين كفاءة العمل الجمركي، وتقليل العقبات أمام المستثمرين، الأمر الذي يفتح الباب لتوفير بيئة أعمال مواتية لنمو الاستثمارات المحلية والدولية.

أهمية تطوير المحطات الجمركية وتحسين الخدمات

حرص رئيس مصلحة الجمارك خلال جولته الميدانية على متابعة حالة العمل في عدة مواقع تحتوي على البنية التحتية الأساسية للعمل الجمركي، مثل محطة “تحيا مصر” بميناء الإسكندرية ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، كما تفقد مبنى الفحص المشترك وموقع إيداع البضائع الخطرة، وأشاد بالإنجازات الملحوظة على أرض الواقع، مثل تسريع الإجراءات وزيادة كفاءتها التي تجعل هذه المرافق نموذجًا للخدمات الحديثة التي تهدف إلى تقليل الزمن والتكاليف مع زيادة الأمان والإنتاجية.

تحفيز الاستثمار من خلال التسهيلات الجمركية

يلعب تحسين الأداء الجمركي دورًا محوريًا في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، حيث تسعى مصلحة الجمارك لتبسيط وتحسين الإجراءات التي تدعم سلسلة الإمداد، وهو ما يساهم في ضمان استقرار وتطور الأنشطة الاقتصادية، وأكد أحمد أموى أن دعم سلاسل التوريد وتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية يشكل حجر الزاوية لتحقيق مستهدفات الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مما يسهم أيضًا في تعزيز موقع مصر كمركز تجاري إقليمي.

في الختام، فإن مبادرات مصلحة الجمارك بقيادة أحمد أموى تأتي في إطار الخطط التنفيذية الطموحة التي تعمل على تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في مسار تحسين الأداء وتطوير الخدمات بشكل مستدام، وهو ما يلبي مستهدفات الدولة الطموحة، ويحقق عنصر الجذب للمستثمرين من جهة، ودعم حركة التجارة وازدهار الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.