«كواليس مثيرة» اضطرابات حادة تهز سوق الذهب وتكشف مفاجآت تقلب الموازين

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة قفزات غير مسبوقة نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية والسياسات التجارية المثيرة للجدل التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أصبح الذهب الخيار الأبرز للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن، هذه التغيرات الحادة في الأسعار دفعت المحللين إلى تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق العالمية والمحلية، مما يجعل الذهب أحد أبرز الأصول المفضلة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

أسعار الذهب في مصر والعالم: ما الجديد؟

وصلت أسعار الذهب في السوق المصري إلى مستويات قياسية مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5377 جنيه للبيع و5354 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولاً 4705 جنيه للبيع و4685 جنيه للشراء، على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب ليسجل حوالي 3359 دولار، مما يعكس حالة القلق التي تسود الأسواق نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.
العوامل الداعمة لارتفاع الذهب تتضمن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مؤخراً، الأمر الذي يجعل الذهب أرخص للعملاء الذين يشترون بعملات أخرى، كما أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن دفع الأسعار إلى القمة، إلى جانب هذا تأثرت الأسواق بالإجراءات التجارية التي فرضها ترامب، إذ تضمنت فرض رسوم إضافية تصل إلى 54% على بعض الدول، مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على المعادن النفيسة.

لماذا يؤثر دونالد ترامب على سوق الذهب؟

تعتمد التقلبات في أسعار الذهب بشكل كبير على توجهات السياسات التي ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد دفع تطبيقه لرسوم جمركية جديدة على الواردات والعلاقة المتوترة مع الشركاء الاقتصاديين العالم نحو الركود، عندما تصبح الأسواق غير مستقرة ويتراجع الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية، يرتفع الطلب على الذهب والفضة بشكل كبير، كما أن الصين وروسيا باعتبارهما لاعبين رئيسيين دعّمتا مشترياتهما من الذهب نتيجة لذلك، لكن تقلص المشتريات الصينية في مايو 2025 مع ارتفاع الأسعار العالمية أدى إلى تقلب إضافي في السوق.

خبراء الأسواق وتوقعات المستقبل

المحللون يتوقعون استمرار صعود أسعار الذهب خلال عامي 2026 و2027 مع وصول الأونصة إلى 4000 دولار إذا بقيت الأزمات العالمية على وتيرتها، بينما الفضة، التي ارتفعت بنسبة 40% في عام 2024، يمكن أن تحافظ على وتيرة صعودها ولكنها تواجه مقاومة عند مستويات 30 دولار للأونصة حاليًا، أما إذا قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، فقد يؤثر ذلك سلباً على المعادن النفيسة التي قد تواجه انخفاضات طفيفة.
في السوق المصري، تظل أسعار الذهب مرتبطة بالمتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار، ورغم انخفاض الطلب بنسبة 16% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أن الذهب لا يزال الحصن الأول لحماية المدخرات من التضخم والتقلبات الاقتصادية.