«العقد الموحد» خطوة جديدة تضع السعودية إطارًا لتنظيم أتعاب المحاماة

أعلنت وزارة العدل السعودية، بقيادة وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني ورئيس الهيئة السعودية للمحامين، عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وذلك لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم وفق آليات قانونية موثوقة وشفافة. ويهدف هذا العقد إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال تقليل المنازعات المتعلقة بأتعاب المحامين وضمان حفظ الحقوق المتبادلة بين الأطراف المعنية.

العقد الموحد لتوفير العدالة وميزة السند التنفيذي

أحد أبرز ما يميز العقد الموحد لأتعاب المحاماة هو اعتباره سندًا تنفيذيًا مسجلاً إلكترونيًا عبر منصة نافذ، مما يتيح تنفيذه مباشرة عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى اللجوء لرفع دعاوى قضائية، مما يوفر الوقت والجهد للأطراف. يعكس هذا التطور جهود المملكة لتحقيق التحول الرقمي الكامل للقطاع العدلي، ما يُسهم في تحسين الكفاءة القضائية وتسريع البت في القضايا المرتبطة بالمنازعات المحتملة التي قد تنشأ بين المحامي والموكل.

ومن الجدير بالذكر أن التوجه نحو استخدام العقود الموثقة يدعم تحقيق الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف من خلال توثيق البنود القانونية بشكل واضح وتشغيل العملية التعاقدية بطريقة إلكترونية مريحة وفعالة.

فوائد حصرية يقدمها العقد الموحد لأتعاب المحاماة

العقد الموحد يعزز من جودة الخدمات القانونية في المملكة عبر تنظيم العلاقة المهنية بين المحامي والعميل، وتوثيق تفاصيل الخدمات المقدمة مثل:

• التمثيل القضائي أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة
• تقديم الاستشارات القانونية بكل احترافية
• صياغة وتحرير المستندات القانونية لضمان دقتها ومصداقيتها

كما يوفر توثيقًا شاملًا لجميع العمليات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك دفع الأتعاب، تسليم واستلام المستندات، والإشعارات المتبادلة؛ كل هذا يحمي حقوق الطرفين من النزاعات المالية والمشاكل المستقبلية.

التزامات واضحة بين الطرفين لضمان العدالة الوقائية

يتضمن العقد الموحد التزامات قانونية دقيقة للطرفين. ويلزم المحامي برد جميع المستندات والأصول القانونية للموكل فور انتهاء القضية وسداد الأتعاب، في حين يلتزم العميل بسداد المستحقات المتفق عليها في الأوقات المحددة. هذه البنود تُسهم في تحسين العلاقة المهنية والحد من النزاعات المستقبلية.

إطار قانوني يدعم رؤية 2030 والتحول الرقمي

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين البيئة القانونية والقضائية في البلاد. يسعى العقد الجديد أيضًا لجعل المملكة وجهة مثالية للممارسات القانونية محليًا ودوليًا، بفضل الموثوقية التي تضمنها العقود الموحدة والمتكاملة. كما أن تقليل النزاعات القانونية سيسهم في تحسين مستوى الثقة بين الأطراف والعملاء في القطاع القانوني.

إطلاق العقد الموحد خطوة استراتيجية نحو تطوير البيئة القضائية الرقمية بالمملكة، بما يدعم العدالة الوقائية ويُعزز جودة الخدمات القانونية وشفافيتها، مما يرفع من كفاءة القطاع القانوني ويؤكد التزام المملكة بصياغة نظام عدلي متطور.