«انخفاض مفاجئ».. أسعار شهادات بنك مصر 2025 بعد خفض المركزي الفائدة 1%

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري في مايو 2025 بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، قام بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، بتحديث أسعار العائد على شهاداته الادخارية. وذلك لضمان تلبية رغبات العملاء وتحفيز الاستثمار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

أسعار شهادات بنك مصر 2025 بعد تخفيض الفائدة

قام بنك مصر بتقديم أسعار جديدة تنافسية لشهاداته الادخارية التي تعد من أكثر منتجات الادخار طلبًا في السوق المصرية. أبرز هذه الشهادات:

• الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت: تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 19.5% مع صرف شهري، وهي ثابتة لمدة 3 سنوات، بـ 1000 جنيه كحد أدنى.
• الشهادة ذات العائد المتدرج: تمنح عائد 24% في السنة الأولى، يتراجع تدريجيًا إلى 20% و16% في السنتين الثانية والثالثة.
• الشهادة ذات العائد المتغير: يتم احتساب العائد بناءً على سعر الكوريدور من البنك المركزي، لكنه بلغ 24.25% سنويًا للصرف ربع سنوي.

هذا التعديل يعكس رغبة البنك في استقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.

كيف يؤثر قرار المركزي على شهادات الاستثمار؟

ساهم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بكبح معدلات التضخم، لكنه في الوقت ذاته أثر على العوائد الممنوحة على شهادات الاستثمار. ورغم التعديلات، استطاع بنك مصر الحفاظ على ميزات تنافسية لشهاداته مقارنة بمثيلاتها في السوق، مما يجعلها خيارًا جذابًا. فالشهادات ذات العائد المتغير تظل مرنة في تقديم عائد مرتبط بديناميكية سعر الفائدة، مما يمنح العملاء مزيدًا من الأمان والاستفادة من تقلبات السوق.

كيفية شراء شهادات بنك مصر بسهولة

يمكن للعملاء شراء شهادات الادخار من بنك مصر بطرق مرنة وميسرة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. يمكنكم:

• زيارة أقرب فرع للبنك وإتمام العملية مباشرة.
• استخدام خدمة الإنترنت البنكية BM Online بالتسجيل عبر التطبيق الرسمي.
• التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال برقم 19888 المتاح على مدار الساعة.

تلعب هذه الخيارات دورًا هامًا في تسهيل عملية الاستثمار الادخاري من خلال توفير الوقت والجهد للعملاء.

في الختام، تبقى شهادات بنك مصر خيارًا متنوعًا لجذب المستثمرين، حيث تجمع بين العائد المضمون والمرونة ترتبط بسياسات السوق، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات الادخار القادرة على تلبية احتياجات العملاء ضمن بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار.