«أزمات اجتماعية» تهدد مصر بسبب قانون الإيجار الجديد.. رئيس “نداء مصر” يُحذر

أثار الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، جدلًا واسعًا حول قانون الإيجار الجديد الذي قد يكون له وقعٌ سلبي على الأسر ذات الدخل المحدود، إذ أشار إلى أن القانون سيؤدي إلى أزمات اجتماعية خطيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، بحيث تواجه أسر كثيرة خطر فقدان مأواها بسبب الشروط المفروضة لتطبيق القانون الجديد، ما يدعم النقاش حول أهمية التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

قانون الإيجار الجديد وتأثيره على الأسر الفقيرة

يبيّن زيدان أن هناك الكثير من الأسر التي تعتمد على الإيجار القديم بأسعار زهيدة لكي تستطيع مواجهة تكاليف المعيشة الصعبة، وقد أصبحت تلك الأوضاع الاجتماعية مستقرة منذ سنوات طويلة، ولكن فرض زيادات تصل إلى عشرين ضعفًا عن الإيجار الحالي بلا دراسة واضحة يعد عبئًا كبيرًا على الطبقات الفقيرة، فكيف يمكن لهذه الفئات التي بالكاد تؤمن معيشتها اليومية أن تتحمل مبالغ الإيجار الجديدة؟ أضاف زيدان أن هذا القرار قد يضع الكثير من الأسر أمام خطر التهجير أو فقد المأوى، وهو أمر غير إنساني.

المساواة هل تحقق العدالة دائمًا؟

وضّح زيدان مفصلًا أن العدالة الحقيقية تقتضي دراسة كل حالة على حدة قبل فرض أي تغييرات على قانون الإيجار القديم، حيث برهن أن المساواة في تطبيق القانون بجميع المناطق ليست عادلة؛ إذ تختلف طبيعة المناطق ومستويات الدخل فيها، فرفع الإيجار في مناطق غنية مثل الزمالك قد يكون مناسبًا مقارنةً بمناطق شعبية ذات دخل محدود، لذلك يجب أن تعتمد السياسات الحكومية على دراسات دقيقة تأخذ في اعتبارها الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، مؤكدًا أن عدم التخطيط السليم قد يسبب ظلمًا مزدوجًا لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات.

معالجة أزمة الوحدات التجارية في قانون الإيجار الجديد

ناقش زيدان الفارق الكبير بين الوحدات السكنية والتجارية في سياق الإيجار، فقد شدد على ضرورة التفرقة بينهما لأن الوحدات التجارية تدر دخلًا أكبر بكثير من السكنية؛ مما يعني أنه من الطبيعي فرض زيادات أكبر على الإيجار التجاري مقارنة بالسكني، ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى ضمان استمرار العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر ملتزمًا بشروط العقد، مشيرًا بذلك إلى أنه من الضروري وجود إطار تشريعي يحفظ حقوق الطرفين دون تمييز أو إجحاف.

في ختام حديثه، دعا الدكتور طارق زيدان الحكومة وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات أكثر تفصيلًا وعدالة عند سن القوانين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مسألة أساسية للحفاظ على الأمان الاجتماعي والاستقرار الوطني، وأردف بأن القيم الإنسانية يجب أن تتصدر أي نقاش حول هذا الموضوع لضمان مصلحة الجميع على المدى الطويل.