
نشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو القانون الذي حاز على موافقة مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة، إذ يُعتبر هذا القانون خطوة بارزة في تحديث الأطر القانونية المنظمة لسوق العمل، ليضمن تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، مع التركيز على الموازنة بين مصالح الجميع.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديد 2025
استهدف قانون العمل الجديد ضمان تماسك العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع توفير حقوق إضافية لم تكن متاحة سابقًا، حيث تُطبق أحكام القانون في جميع المنشآت العاملة داخل حدود مصر باستثناء بعض الفئات التي حددها النص. وشملت الفئات المستثناة من أحكام القانون العاملين في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة الدولة وأيضًا عمال المنازل ومن في حكمهم، والذين يخضعون لقوانين ولوائح أخرى تنظم أوضاعهم الوظيفية.
كما أقر القانون استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحكم شخصيته الاعتبارية العامة، على أن يستمر تابعًا للوزارة المختصة والمعنية بشؤون العمل لضمان استمرارية أداء واجباته بأعلى كفاءة وإطاره القانوني، إضافة إلى تنظيم مسارات واضحة لإنهاء الخصومات بين المنشآت وصندوق التدريب، حيث تنتهي الخصومة تلقائيًا بالنسبة للدعاوى القائمة ما لم يتمسك الطرف الآخر بعدم إنهائها خلال 6 أشهر حسب نص المادة المرافقة.
أهداف قانون العمل الجديد في مصر
يستهدف قانون العمل الجديد معالجة الكثير من التحديات التي كانت تواجه السوق المصري، من خلال تقديم حلول قانونية متكاملة تسعى لحماية حقوق العاملين وفي نفس الوقت تمكين أصحاب الأعمال من تنفيذ أنشطتهم دون مشكلات قانونية. ومن أبرز ما يسعى له القانون:
- تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير آليات عادلة لتسوية النزاعات.
- دعم حقوق العمال المادية كالرواتب والمزايا المكتسبة سابقًا وتعويضات نهاية الخدمة وضمان استمراريتها.
- العمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تحفز أصحاب المنشآت على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعين الصناعي والخدمي.
- إلغاء الإجراءات التعقيدية السابقة والتخفيف عنها لاستثمار الوقت وتقليل الجهد.
كيف يؤثر قانون العمل الجديد على السوق المصري؟
تابع أيضاً مرح وكوميديا بشكل كلاسيكي مع عروض توم وجيري على قناة CN العربية، ترفيه يومي لا يتوقف لأطفالك.
بلا شك، يمثل تصديق الرئيس السيسي على هذا القانون نقلة نوعية للسوق المصرية، إذ يُعزز مناخ الأعمال من خلال تقوية القوانين التي تكفل حقوق العاملين وتحمي أصحاب العمل، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية والحد من هدر الموارد البشرية. يركز القانون على التطبيق الفعلي للقواعد بحزم لضمان خلق بيئة آمنة تؤسس لجيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة القادرة على تحقيق التنمية المنشودة. يظل الالتزام بحقوق العمال ورواتبهم المكتسبة ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل جميع القطاعات، بما يحقق العدالة والتنمية الشاملة.
توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل.. أحداث صادمة تزيد التوتر والقلق بشدة
دليل تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين بعد انتهاء موسم الحج 2025 مع الشروط اللازمة
الرئيس التنفيذي لبنك نكست ينضم إلى مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر
انخفاض محدود في أسعار النفط مع انتظار المحادثات بين الولايات المتحدة والصين
«قفزة جديدة» سعر عيار 21 في سوريا اليوم 17 مايو 2025 يشهد تغيّراً لافتاً
تردد قناة الأهلي 2025 على نايل سات – كيفية ضبطه بسهولة لتستمتع بمباريات فريقك بجودة رائعة
«ارتفاع جديد».. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025 وعيار 21 (تحديث رسمي)
«تتويج تاريخي».. الأهلي يفوز بسوبر اليد الإفريقي ويتفوق على الترجي التونسي