«مرسوم رئاسي» بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمختفين قسرًا في سوريا

أصدرت الجمهورية العربية السورية مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” في خطوة تهدف إلى كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف عائلاتهم، حيث تسعى الدولة لتحقيق العدالة وتقديم الدعم القانوني والإنساني للمتضررين من قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مع استحداث قاعدة بيانات شاملة لهذه الحالات تسهم في تعزيز الجهود الوطنية والإغاثية المشتركة.

تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا

تم إصدار المرسوم الجديد استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، حيث تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا “للهيئة الوطنية للمفقودين” والتي تمتلك استقلالاً ماليًا وإداريًا، كما صنفت كهيئة مستقلة بالكامل. الهدف الأساسي لإنشاء تلك الهيئة هو تصميم إطار عملي يوثق حالات المختفين والمفقودين قسريًا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لهذه القضايا، ما يسهم في دعم العملية القانونية والإنسانية ذات الصلة بالضحايا وعائلاتهم، مع وضع منهجية متكاملة للعمل من خلال نظام داخلي سيتم تقديمه خلال ثلاثين يومًا.

أهداف الهيئة الوطنية للمفقودين

تعمل “الهيئة الوطنية للمفقودين” بناءً على استراتيجيات واضحة تشمل عدة أهداف محورية، يأتي على رأسها توثيق الحالات بشكل دقيق، وخلق بيئة تضمن إنصاف ذوي المفقودين باستخدام الأدوات القانونية المناسبة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني المستدام لهم. كما تهدف الهيئة إلى التعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال لتحقيق الشفافية الشاملة واستفادة جميع الأطراف من قاعدة البيانات الوطنية والتي تمثل حلاً علميًا وتنظيميًا.

أهمية المرسوم الرئاسي في سوريا

يدل هذا المرسوم على اهتمام الدولة بقضايا حقوق الإنسان، لا سيما شريحة المفقودين ومصيرهم، حيث يعكس تشكيل الهيئة التزاماً قوياً تجاه معالجة التحديات المرتبطة بهذه القضية. الخطوة تسهم مباشرة بتحقيق الانسجام الاجتماعي وتعزيز العدالة الوطنية. إن إنشاء قاعدة بيانات وطنية من شأنه توحيد الجهود بين المنظمات الوطنية والدولية لتوسيع نطاق البحث وتحقيق الفعالية في معالجة هذا الملف، مع توفير موارد مستقلة تساعد الهيئة على تأدية دورها دون عراقيل.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لتمكينها من العمل بحرية في كافة المناطق السورية؛ ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار أساسًا جديدًا للتعاون المؤسساتي وتحقيق العدالة المتعلقة بقضايا المفقودين، مع إدخال قاعدة بيانات توثيقية منظمة تعد من أهم محاور خطة العمل المستقبلية لهذه الهيئة.