«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وأحدث التعديلات على الأجور

اقترب موعد صرف مرتبات مايو 2025، ما يثير تساؤلات بين موظفي الدولة حول توقيت الصرف والزيادات المتوقعة، خاصة بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين القدرات الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية. وبحسب وزارة المالية، تتضمن هذه الإصلاحات رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025، جنبًا إلى جنب مع زيادات إضافية تشمل علاوات وتحفيزات مالية لدعم العاملين بالجهاز الإداري.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وفقًا لوزارة المالية

بناءً على التصريحات الرسمية لوزارة المالية، تم تحديد الفترة ما بين الخميس 22 مايو 2025 وحتى الإثنين 26 مايو 2025 لصرف مرتبات العاملين بالدولة، حيث سيتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، وتجنبًا للضغط على قنوات الصرف الإلكترونية، تم تخصيص أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات والمكافآت الإضافية، مما يسهل الإجراءات على الموظفين ويخفف الضغط على الشبكات المصرفية. هذه التيسيرات تهدف إلى ضمان حصول الجميع على مرتباتهم بسهولة وفي الوقت المحدد.

زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على الموظفين

أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025 ليصل إلى 7،000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة موازنة العام المالي 2025/2026 التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لمواجهة التضخم ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، كما يستفيد جميع العاملين من هذه الزيادة بغض النظر عن قطاعاتهم الوظيفية، حيث تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة.

تفاصيل الزيادات الأخرى في مرتبات مايو 2025

بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، أعلنت الحكومة عدة زيادات وامتيازات إضافية تستهدف تحسين الوضع المالي للموظفين، وتتضمن هذه التعديلات:

• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المشمولين بهذا القانون.
• رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 600 جنيه إلى 1،000 جنيه شهريًا؛ لتخفيف تأثيرات ارتفاع الأسعار.
• زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 300 جنيه، لدعم الموظفين الحكوميين.

إضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مخصصات مالية لتعيين 75 ألف موظف جديد، ما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هذه الخطوات تمثل رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المالية والاجتماعية.

تشكل هذه الزيادات خطوة هامة على طريق تحسين المستوى المعيشي للموظفين، حيث تعكس اهتمام الحكومة بالاستجابة للتحديات الاقتصادية وتعزيز رفاهية المواطنين.