«اتهامات صادمة».. أوزين يهاجم نواب الأغلبية ويتهمهم بدعم الحكومة ضد المواطنين

اتخذ النقاش حول الدعم العمومي لاستيراد المواشي في المغرب طابعًا جدليًا في البرلمان، إذ اتهم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أعضاء فرق الأغلبية بمجلس النواب بالانحياز لصالح الحكومة على حساب المواطنين، وذلك بعد رفضهم دعم مبادرة لتقصي الحقائق حول آليات توجيه هذا الدعم والنتائج التي حققتها، مؤكدًا على ضرورة مساءلة الحكومة بدل الدفاع عنها.

اتهامات المعارضة للأغلبية بشأن الدعم العمومي لاستيراد المواشي

اتهم محمد أوزين نواب فرق الأغلبية البرلمانية بتجاهل دورهم الرقابي واختيار الاصطفاف إلى جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن دور البرلمانيين المنتخبين يكمن في مراقبة الحكومة وتحميلها المسؤولية أمام الشعب. جاء هذا الموقف على خلفية رفض الأغلبية دعم مبادرة المعارضة بخصوص تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي. وشدد أوزين على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تُعامل بها القضايا الحساسة التي تهم المواطنين، معتبرًا أن هذا السلوك يُضعف ثقة الجمهور في البرلمان والسياسة بوجه عام.

مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي

جاءت مبادرة المعارضة البرلمانية لتقصي الحقائق في قضية الدعم المخصص لاستيراد المواشي بهدف تسليط الضوء على مصير الدعم ومدى تحقيق الأهداف المعلنة من خلاله. دعت المعارضة إلى استجلاء مدى وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحديد المسؤوليات في حال وجود تراخٍ أو أخطاء في توجيهه. وفقًا لبيان رسمي، شددت مكونات المعارضة على أهمية الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام حول الاستفادة الحقيقية من هذا الدعم ومدى تأثيره على قطاع تربية المواشي عامة؛ لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

رد فرق الأغلبية ودورها في الموضوع

لم تقف فرق الأغلبية مكتوفة الأيدي أمام اتهامات المعارضة، إذ بادرت إلى طلب إحداث مهمة استطلاعية لبحث المسألة ذاتها، لكن هذا الطلب قوبل بجدل واسع، حيث رأى فيه البعض محاولة لعرقلة مبادرة المعارضة أو الالتفاف عليها. بررت فرق الأغلبية خطوتها بضرورة الوقوف على تفاصيل دقيقة تمكن من مقاربة عادلة ومتوازنة للمسألة. غير أن المعارضة اعتبرت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الجهود الرامية إلى كشف الحقائق الكاملة والتأكد من الالتزام بالمصلحة العامة.

يبقى النقاش حول الدعم الحكومي لاستيراد المواشي موضوعًا حيويًا يعكس تباين مواقف الأغلبية والمعارضة حول طريقة معالجة القضايا التي تهم المواطنين. التعاون بين مختلف الأطراف البرلمانية يُعد الطريق الأمثل للوصول إلى نتائج تستجيب لمصالح الشعب، خاصة وأن هذا الملف يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي الوطني والقطاعات الحيوية المرتبطة به.