الجمارك تعلن الشروط الجديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم لعام 2025

مع إصدار قرار الجمارك الهام بشأن الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لعام 2025، تزايدت التساؤلات حول الشروط والإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات لهذه الفئة المميزة. تسعى الحكومة المصرية إلى توفير التسهيلات اللازمة لهذه الفئة مع وضع معايير دقيقة لتنظيم عمليات الاستيراد وضمان التزام الجميع بالقوانين. تأتي هذه القرارات في إطار تحسين الخدمات المُقدَّمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز استفادتهم من حقوقهم.

شروط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم 2025

وضعت مصلحة الجمارك المصرية مجموعة محددة من الشروط للإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم، حيث تُعتبر هذه الشروط أمراً ضرورياً لتنظيم عملية الاستيراد وضمان استفادة المواطنين من الامتيازات بما يتماشى مع القوانين. من أبرز شروط الإفراج عن السيارات:

• يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة المستوردة 1200 سي سي لضمان ملاءمتها.
• موافقة السيارة للشروط الصحية الموضوعة من قبل القومسيون الطبي المُختص.
• عدم بيع السيارة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء.
• إجراء فحص طبي شامل للمُستفيد للتأكد من أهليته للقيادة.
• التزام المُستورد بتكاليف الصيانة الدورية للسيارة.
• الالتزام بمراجعة الحالة الفنية للسيارة والأوراق الخاصة بها بشكل دوري من الجهات المختصة.

قرارات الحكومة لدعم استيراد سيارات ذوي الهمم

حرصت الحكومة المصرية على إصدار قوانين وقرارات لضمان تسهيل استيراد السيارات لذوي الهمم، مع الالتزام بشروط تحمي حقوقهم وتنظم العملية. من أهم تلك القرارات:

• تقديم كشف حساب بنكي أو وثائق تثبت القدرة المالية للراغب في استيراد السيارة.
• توفير إثباتات القدرة المالية، مثل وثائق بيع الملكية أو كشوف حساب بنكي معتمدة.
• تطبيق قانون يمنع قيادة السيارة إلا بواسطة المالك من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• إتاحة القيادة لقريب من الدرجة الأولى فقط إذا كان صاحب السيارة قاصراً أو غير قادر على القيادة، بشرط استيفاء التأمين والإجراءات القانونية.

أهداف القرارات الجديدة لسيارات ذوي الهمم

تهدف تلك القرارات إلى تحقيق التوازن بين تقديم تسهيلات وإعفاءات مخصصة لذوي الهمم وتنظيم عملية استيراد السيارات؛ حيث تضع الحكومة ضمن أولوياتها تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة وضمان حصولهم على حقوقهم دون سوء استخدام، كما أن قرارات الحد من بيع السيارات قبل مرور 5 سنوات تهدف إلى منع الاستغلال وتحقيق الفائدة الحقيقية من الامتيازات المُقدمة.

بفضل تلك الإجراءات التنظيمية، تسعى مصر لتحسين جودة الحياة لذوي الهمم من خلال توفير السيارات المناسبة وتسهيل الحصول عليها وفق معايير شفافة تضمن حقوق الجميع وتُقلل من أي استغلال غير قانوني.