«الرقابة المالية» تنظم محاضرة بجامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي الاقتصادي والسياسي

في إطار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، تم تنظيم محاضرة توعوية بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. هدفت هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على أهمية الأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مركزة على تقديم رؤى استراتيجية لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر للسوق المالي.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توعية طلاب الجامعات

تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية من أبرز الهيئات التنظيمية التي تسهم في تقديم برامج توعوية للطلاب داخل الجامعات، حيث تسعى لتمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية سليمة وتعزيز وعيهم بأهمية الأنشطة المالية غير المصرفية. خلال المحاضرة التي عُقدت بجامعة الإسكندرية، ناقش أكثر من 140 طالبًا وطالبة مفاهيم اقتصادية حديثة تحت إشراف أساتذة متخصصين. تشمل هذه المحاضرات جوانب تعليمية متعددة تركز على تنظيم السوق المالي وحماية حقوق المستثمرين، في خطوة تهدف الهيئة من خلالها إلى إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية، كما توفر هذه البرامج للطلاب فرصة التعرف على أدوات مالية مبتكرة وآليات لتنظيم السوق تعكس تطلعات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

أهداف التوعية المالية وتعزيز الشمول المالي

تهدف محاضرات الهيئة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، بدءاً من التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية إلى تطوير ثقافة الاستثمار بين الشباب. تعمل الهيئة على دعم الشمول المالي والذي يتيح لفئات أوسع المشاركة بفعالية في الأنشطة الاقتصادية مما يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة. من بين أهم الأهداف أيضاً تحسين الثقة بين المستثمرين الشباب وأنظمة الاستثمار عبر بناء منظومة شفافة تعتمد على قوانين وتشريعات تدعم استقرار السوق المالي. هذا الجهد يعزز مكانة القطاع المالي كجزء رئيسي في الاقتصاد القومي، ويساعد الطلاب على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة تواكب متطلبات السوق العالمي وتسهم في رفع كفاءته الاقتصادية.

استراتيجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية

تركز الجهود المبذولة من قبل الهيئة على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لإحداث تأثير إيجابي في السوق المالي عبر تقديم أدوات رقابية ذات كفاءة عالية. تشمل هذه الجهود إدخال تشريعات جديدة تضمن حماية جميع الأطراف، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة مالية آمنة وشفافة. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على التعاون مع الكليات والجامعات لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تتيح للطلاب الاطلاع على سوق العمل المالي وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية عمليًا، بما يعزز من كفاءاتهم ويهيئهم لإسهام أوسع في الاقتصاد.

في ختام المحاضرة، أكدت الهيئة على أهمية التعاون مع الجامعات لتطوير منظومة مالية تعتمد على الابتكار في إعداد الكوادر الشبابية. تمثل اللقاءات التعليمية جسرًا هامًا بين المجتمع الأكاديمي والهيئات الرقابية لتشكيل مستقبل مالي أكثر استدامة ونموًا، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات العالمية والمنافسة بكفاءة عالية.