«تراجع قياسي».. اليورو يهبط أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025

شهد سعر اليورو الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تداولات اليوم الإثنين 12 مايو 2025، حيث تأثر بأداء السوق والعملات العالمية وانعكاسات السياسة النقدية المحلية والدولية، وتتسم تحركات العملات الأجنبية بالتذبذب وسط توقعات باستمرار التأثيرات على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي في عدد من البنوك الكبرى واستمرار تكرار الانخفاض في بنوك أخرى.

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم

في بداية الأسبوع الحالي، جاء انخفاض سعر صرف اليورو لافتًا في العديد من البنوك المصرية، ففي بنك الإسكندرية (ALEXBANK)، بلغ سعر الشراء 56.57 جنيه بانخفاض 0.091%، بينما وصل سعر البيع إلى 56.95 جنيه بتراجع نسبته 0.462% مقارنة بالأسعار المسجلة يوم أمس، وشهد البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) وبنك القاهرة (BDC) نفس المستويات السعرية التي يعكسها التنسيق المستمر في تسعير العملات بين هذه المؤسسات الحكومية.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد كان سعر اليورو منخفضًا بشكل ملحوظ، حيث سجل 56.57 جنيه للشراء، بينما شهد زيادة طفيفة في سعر البيع الذي وصل إلى 56.97 جنيه، ويتميز بنك التعمير والإسكان (HDB) بثبات سعر الصرف عند 56.59 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع منذ نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل بنك قناة السويس (SCB) سعر شراء بلغ 56.56 جنيه وسعر بيع عند 56.94 جنيه.

أسباب تراجع اليورو أمام الجنيه

يتأثر سعر اليورو بعدة عوامل متكاملة، أهمها الانخفاض العالمي لقيمة الدولار، فضلاً عن القرارات النقدية للبنك المركزي الأوروبي مثل تغيير سياسات الفائدة، كما يسهم أداء الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني تباطؤًا في قطاعات مثل التصنيع والخدمات في التأثير على قيمة اليورو، بينما يأخذ العامل المحلي دورًا بارزًا، حيث يحقق الجنيه المصري تحسنًا نتيجة لعوامل مثل دعم تحويلات المصريين بالخارج، تعزيز قطاعات مثل السياحة، واستمرار تدخل البنك المركزي لتلبية احتياجات السوق من العملات الصعبة بشكل يعزز استقرار العملة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع خبراء أن يظل سعر اليورو متأثرًا بالتقلبات الدولية، خاصة في ظل استمرار ضعف أداء الاقتصاد الأوروبي خلال عام 2025 وتحديدًا بعد الإعلان عن تراجع مؤشرات النمو في الربع الثاني من العام.

أثر تراجع اليورو على السوق المحلية

تُعتبر هذه الانخفاضات فرصة إيجابية للمستوردين، حيث يقلل تراجع اليورو من تكاليف استيراد المنتجات الأوروبية مثل السلع الاستهلاكية والمعدات، مما قد يساعد في تحسين الأسعار المحلية لهذه الواردات، بينما من جهة أخرى، قد يصبح السفر لدول الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة بالنسبة للمصريين حال حدوث انعكاس وارتفاع سعر اليورو مستقبلاً.
مع هذا التذبذب، يتوقع استمرار المؤشرات المتقلبة خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بعوامل محلية وعالمية، مثل تأثير قرارات البنك المركزي الأوروبي وسعر الفائدة.