«تصديق السيسي».. قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ وهذه أبرز ملامحه

أعلن الرئيس السيسي التصديق على قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في حقوق العمال في مصر، حيث يهدف القانون إلى تحسين بيئة العمل وفقًا للمعايير الدولية، ويعزز الأمن الوظيفي والاقتصادي للعمال، مع تقديم حماية متوازنة تضمن حقوق الطرفين من العمال وأصحاب العمل، وذلك في إطار دعم أهداف الجمهورية الجديدة والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد من خلال سياسات عمل مستدامة.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

يتضمن قانون العمل الجديد عدة ملامح رئيسية تسعى لترسيخ بيئة عمل صحية ومتوازنة، فقد حرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال بنود تشمل تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي تتطلب ظروفًا خاصة، كما سمح القانون لصاحب العمل بإمكانية تشغيل العامل في يوم الراحة، ولكن بشرط موافقة الجهة الإدارية لضمان حقوق العامل، وأتاح القانون أيضًا للعامل حق إنهاء عقد العمل بشكل قانوني، شريطة الإخطار المسبق.

وفيما يتعلق بالإجازات، يضمن القانون حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تتناسب مع مدة خدمته، ويترك لصاحب العمل هامش حرية في ترتيب مواعيد الإجازات بما يتوافق مع حاجات العمل، كذلك ألغى استخدام استمارة «6»، حيث كان يتم استغلالها بشكل غير قانوني لفصل الموظفين تعسفيًا، ليؤكد القانون بذلك على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين.

حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الجديد

حرص قانون العمل الجديد على تعزيز حقوق المرأة العاملة، إذ أجاز لها الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل لثلاث مرات خلال مسيرتها الوظيفية، كما ألزم القانون صاحب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة إضافية بدءًا من الشهر السادس للحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، بجانب حظر تكليفها بساعات عمل إضافية خلال هذه المدة، مما يعزز بيئة العمل الآمنة للأمهات العاملات.

كذلك، ضمن القانون للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملًا حق الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات خلال مدة الخدمة، مع خيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من راتبها خلال الإجازة، مما يساعدها على التوازن بين حياتها المهنية والشخصية.

المكتسبات المالية والضمان الاجتماعي

حدد القانون حقوق العمال المالية كديون ممتازة تُحصَّل قبل المصروفات القضائية في حال تعرض صاحب العمل لأزمة اقتصادية أو إفلاس، وأكد حماية حقوق العمال عند إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، وألزم بالإخطار المسبق عند الإنهاء، كما نظم شروط استحقاق المعاش ضمن قانون التأمينات الاجتماعية، لتشمل بلوغ سن التقاعد مع اشتراك لا يقل عن 180 شهرًا، أو في حالة العجز أو الوفاة مع ضمان تقديم الدعم للأسر، مما يعكس تكاتف القانون مع الأوضاع الإنسانية.