حبس تشكيل عصابي بتهمة بيع قطع أثرية مقلدة في القاهرة

قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالإعلان عن ضبط تشكيل عصابي مكون من مجموعة أفراد قام بالاحتيال على المواطنين من خلال بيع قطع أثرية مقلدة، حيث اتضح أن أعضاء هذا التشكيل يقومون بإيهام الضحايا بامتلاكهم قطعًا أثرية قديمة من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم، في عملية معقدة استهدفت مجموعة واسعة من المواطنين.

تفاصيل القبض على تشكيل بيع القطع الأثرية المقلدة

بدأت شرارة القضية بعد متابعة مكثفة من رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء علاء بشندي، حيث رُصدت مجموعة من الأنشطة غير القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين وجود صفحات تقوم بالترويج لبيع قطع أثرية مزيفة، وتوصلت الأجهزة الأمنية بعد تحريات مكثفة إلى أحد أشهر التشكيلات العصابية المتخصصة في هذا النوع من الاحتيال، والذي يتكون من ستة أفراد بينهم اثنان ذوا سوابق جنائية، وتم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم قطع مزيفة وأدوات تستخدم في عمليات التنقيب غير المشروعة.

المضبوطات التي أكدت تورط التشكيل

خلال الضبط، تبين أن بحوزة المتهمين كمية كبيرة من الأدوات والمواد التي استخدمت في عمليات النصب، وتشمل العملات الأجنبية والمحلية المزيفة، بالإضافة إلى 40 سبيكة ذهبية مقلدة و40 قطعة ذهبية تحمل نقوشًا فرعونية مزيفة، وعشرين تمثالًا فرعونيًا مقلدًا. ولزيادة مصداقيتهم أثناء الاحتيال، استعانوا بجهاز موجات مغناطيسية يدعي الكشف عن الآثار، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف المحمولة التي تحتوي على أدلة تكشف نشاطهم الإجرامي بشكل واضح.

كما تم العثور على هواتف تحتوي على الرسائل والصور المرسلة للمجني عليهم، والتي أظهرت طرق إيهام الضحايا خلال التواصل، حيث كانت الخطة تتركز على استدراج الضحايا لعرض القطع المزيفة وإقناعهم بشرائها مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتشير قيمة الأموال المضبوطة بحوزتهم إلى أنهم استغلوا هذا النشاط لتحقيق أرباح ضخمة على مدار فترة طويلة.

ضحايا التشكيل العصابي والإجراءات القانونية

أسفرت التحقيقات عن الوصول أيضًا إلى أحد الضحايا وتقديم بلاغ رسمي ضد أفراد التشكيل لاتهامهم بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي بعد إيهامه بشراء قطعة أثرية أصلية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي وتفاصيل عملياتهم الاحتيالية المنسقة، مما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبهذا أكدت الأجهزة الأمنية التزامها بمكافحة الجرائم التي تستهدف المواطنين، خاصة الأنشطة المشبوهة التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء الضحايا، وذلك من خلال توجيهات مباشرة واتخاذ إجراءات وقائية ورقابية للحفاظ على سلامة وحقوق الأفراد.