محكمة أمريكية تُلزم شركة NSO بدفع 167 مليون دولار لصالح واتساب

قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة NSO Group الإسرائيلية مبلغ 167 مليون دولار بعد معركة قانونية دامت 6 سنوات، جاء هذا الحكم إثر التصريحات التي تؤكد استخدام الشركة لبرنامج التجسس “بيجاسوس” في اختراق هواتف المستخدمين عبر استغلال ثغرات أمنية في “واتساب”، وهو ما اعتبر خرقًا لقوانين الأمن السيبراني في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيف يعمل برنامج التجسس بيجاسوس؟

بيجاسوس هو واحد من أكثر برمجيات التجسس تقدمًا، حيث يتميز بقدرته على اختراق الأجهزة دون الحاجة إلى أي تفاعل مباشر من المستخدم، يعتمد على تقنية “دون نقرة”، مما يتيح الوصول الكامل للهاتف بما في ذلك الكاميرا، الميكروفون، الرسائل، الموقع، وحتى بيانات المستخدم المالية، دون علمه أو موافقته، هذه القدرات جعلت البرنامج وسيلة للتجسس على آلاف الأفراد حول العالم.

وفي عام 2019، اكتشفت ميتا ثغرة أُستخدمت لتحميل بيجاسوس على هواتف آلاف المستخدمين عبر مكالمات فيديو على واتساب، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية ضد NSO Group للمطالبة بتعويضات مالية ومنع استخدام برامجها ضد مستخدمي منصة واتساب.

الحكم التاريخي وأبعاده المستقبلية

أثبتت المحكمة أن NSO استغلت ثغرات تقنية وقامت بعكس هندسة الكود البرمجي لواتساب، الأمر الذي أتاح تطوير أدوات تجسس ذات أسماء رمزية مثل ”Heaven“ و”Eden“. وقدمت ميتا أدلة تثبت أن NSO لم تقتصر على استهداف واتساب فقط، بل طورت آليات لاستهداف تطبيقات مراسلة أخرى.

قرار المحكمة بتغريم NSO يفرض ضغطًا كبيرًا على الشركة الإسرائيلية التي تعاني بالفعل من أزمات مالية خانقة، أشادت ميتا بالحكم واعتبرته إجراءً رادعًا لصالح حماية خصوصية المستخدمين رقميا، كما أعلنت أن مبلغ التعويض سيخصص لدعم منظمات حقوقية رقمية.

التداعيات العالمية على صناعة برمجيات التجسس

الحكم يمثل نقطة تحول كبيرة في الرقابة على صناعة برمجيات التجسس، ولكن الأمور لا تزال غير محسومة بالكامل، فقد أبلغت واتساب عن اكتشاف محاولات جديدة للتجسس من شركات إسرائيلية أخرى مثل Paragon Solutions. الدول المستهدفة ببرنامج بيجاسوس مثل الهند والمكسيك لا تزال تواجه تداعيات هذه الاختراقات، مما يؤكد ضرورة مراقبة هذه الصناعة عن كثب.

من جهة أخرى، تسعى NSO لاستئناف الحكم، مدعية أن تقنياتها تُستخدم لمحاربة الإرهاب والجرائم من قبل جهات حكومية فقط، لكنها تواجه الآن تحديات جمة مع إدراجها على القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأمريكية منذ عام 2021، ما يعوق قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية ويهدد استمرارها بالكامل.

ختامًا، بينما يمثل هذا الحكم قفزة قانونية في محاربة برمجيات التجسس، يظل التحدي الأكبر هو ضمان سلامة المستخدمين في المستقبل، مع تطوير أدوات تقنية وقانونية لمكافحة انتشار هذه الأنظمة المخالفة، مما يبرز أهمية التكاتف الدولي لحماية الخصوصية الرقمية عالميًا.